أسباب إقالة كمال المدوري وتعيين سارة الزعفراني رئيسة وزراء تونس الجديدة

في خطوة جديدة أثارت اهتمام الرأي العام، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد إقالة رئيس الحكومة كمال المدوري بعد فترة لم تتجاوز العام على تعيينه، مستبدلًا إياه بسارة الزعفراني الزنزري، التي أصبحت ثاني امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد. هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة من التغييرات السياسية التي يشهدها المشهد التونسي منذ أن حصل سعيّد على صلاحيات موسعة عام 2021، ما يثير تساؤلات ملحّة حول أهداف هذه التحركات وتأثيرها على الساحة الوطنية.

الرئيس قيس سعيد يُعزل كمال المدوري: رسائل سياسية وتغييرات مفاجئة

صدرت قرارات الرئيس التونسي دون تقديم أي توضيحات لأسباب إقالة كمال المدوري، إذ جاء الإعلان عبر بيان رسمي للرئاسة التونسية. هذه الخطوة المفاجئة شملت تعيين سارة الزعفراني الزنزري خلفًا له، وهي شخصية معروفة بخبراتها في الإدارة التونسية.
وتزامن إعلان الإقالة مع اجتماع عقده مجلس الأمن القومي، حيث أشار الرئيس إلى وجود “عصابات إجرامية” داخل المرافق العامة، وشدد على ضرورة محاسبة المفسدين في إطار ما وصفه بـ”معركة تحرير تونس من الفساد”. التصريحات أثارت تكهنات حول احتمالية وجود تغييرات إضافية على الساحة السياسية في المستقبل القريب.

من هي سارة الزعفراني الزنزري، خليفة المدوري؟

تعد سارة الزعفراني الزنزري واحدة من الأسماء البارزة في الإدارة التونسية، مع سجل حافل في مجال البنية التحتية والإنشاءات. تبلغ من العمر 62 عامًا، وقد سبق لها أن شغلت مناصب عدة، منها وزيرة التجهيز والإسكان، ومديرة عامة للجسور والطرقات. ووفق مصادر محلية، ينظر إليها كإحدى الشخصيات التكنوقراطية التي يمكنها تنفيذ رؤية الرئيس لإعادة هيكلة الحكومة.
تعيينها يُنظر إليه كجزء من محاولات إدارة أزمة الثقة في المؤسسات الحكومية، في وقت تتفاقم فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية داخل البلاد.

التحديات الاقتصادية: هل تسكُن العاصفة؟

تعيش تونس على وقع أزمة اقتصادية خانقة تتمثل في ارتفاع الدين العام، ازدياد نسب البطالة، والتباطؤ في النمو الاقتصادي. بلغت نسبة الدين الحكومي قرابة 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما أثار مخاوف دولية ومحلية من تبعات الاستدانة المتزايدة.
وتواجه الحكومة الجديدة تحديات عدة على رأسها:

• التحكم في تضخم الأسعار الذي يُرهق المواطن التونسي.
• معالجة قضايا البطالة وتنشيط الاقتصاد المحلي.
• استعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية.

تظل التساؤلات حول قدرة الزعفراني وفريقها على تقديم حلول فاعلة في سياق هذه التحديات المُلِحّة، وسط توقعات بقرارات جذرية جديدة.

تحت ظل التحولات الأخيرة، يزداد ترقب الرأي العام والمراقبين لما ستسفر عنه هذه التغييرات السياسية في مستقبل تونس ودورها في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي.