مختبر الأثر يستعرض فرص تطوير منظومة المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص.

انطلاق جهود نوعية لتعزيز منظومة المسؤولية المجتمعية في الإمارات

في خطوة مهمة تعكس التزام الإمارات بتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، نظم “مجرى” – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، فعالية “مختبر الأثر”. جاء الحدث ليؤكد على أهمية دمج ممارسات المسؤولية المجتمعية والاستدامة في استراتيجيات الأعمال، بحضور نخبة من القادة وصنّاع القرار من قطاعي الأعمال والحكومة. يُسلط المختبر الضوء على فرص وإمكانات جديدة لتطوير هذه المنظومة الحيوية.

مختبر الأثر: منصة لتحفيز دور القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية

عُقد “مختبر الأثر” في مسرعات دبي للمستقبل، حيث شكّل منصة تفاعلية رائدة لصياغة استراتيجيات مبتكرة تعزز المسؤولية المجتمعية والاستدامة في الأعمال. بحضور شخصيات بارزة مثل معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، شدد الحدث على أهمية الممارسات التجارية المسؤولة كحل مستدام لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وضمان نموه على المدى الطويل.
وأشار معالي عبد الله بن طوق إلى اهتمام الإمارات بإرساء ثقافة المسؤولية المجتمعية كجزء من رؤيتها الوطنية الطامحة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وأشاد بالدور البارز الذي تلعبه الشركات في هذا المجال، مؤكداً أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يعزز قوة الاقتصاد ويحقق التقدم الاجتماعي.

أهم محاور النقاش في “مختبر الأثر”

تضمن “مختبر الأثر” جلسات مكثفة تناولت أبرز التحديات والفرص في مجال المسؤولية المجتمعية. ناقش الحضور كيفية تطوير إطار عمل شامل يمكن الشركات الخاصة من تقديم إسهامات عملية ومستدامة. ومن أبرز النقاط التي طرحت:

• وضع معايير أولية لتقييم أهلية الشركات لتلقي الدعم سواء كان مالياً أو غير مالي.
• إبراز الدور الاستراتيجي للمبادرات المجتمعية في دعم الصناعات المختلفة.
• تحديد سبل الدمج بين ممارسات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في المشهد الاقتصادي.

تعزز هذه النقاط مكانة الإمارات كرائدة في استراتيجيات المسؤولية المجتمعية على مستوى المنطقة والعالم.

القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية المستدامة

لعب “مختبر الأثر” دوراً محورياً في حث القطاع الخاص على تبنّي ممارسات مبتكرة وفعالة في المجالات المجتمعية والبيئية. حيث أكد المتحدثون أن تعزيز مساهمات القطاع الخاص يُعد مفتاحاً لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام. وأبرزت النقاشات قيادة دولة الإمارات لجهود عالمية تعزز التعاون التنموي، مع التركيز على الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجياتها المستقبلية.

مع التوسع المستمر في مبادرات المسؤولية المجتمعية، تُثبت الإمارات أنها بيئة جاذبة للابتكار والتطوير، مجسدةً رؤية مستدامة تشكل نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم.