النائب أحمد البرلسي يطالب بوقف صفقة بيع بنك القاهرة في بيان عاجل

النائب أحمد البرلسي يطالب بوقف صفقة بيع بنك القاهرة: “غياب الشفافية يهدد الاقتصاد الوطني”

أثارت صفقة بيع بنك القاهرة لبنك الإمارات دبي انتقادات واسعة وسط تساؤلات عن الحوكمة والشفافية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأصول الوطنية. وفي خطوة لافتة، تقدّم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب يطالب فيه بوقف الصفقة ودعوة الحكومة لتقديم تفسيرات واضحة بشأن هذا القرار الذي قد يؤثر على الاقتصاد المصري.

لماذا يعارض البرلسي صفقة بيع بنك القاهرة؟

أكد النائب أحمد البرلسي أن بنك القاهرة، باعتباره أحد أبرز المؤسسات المصرفية الوطنية، يشغل مكانة خاصة في السوق المصري. البنك، الذي يُعد سادس أكبر البنوك الوطنية، حقق 12.4 مليار جنيه كأرباح صافية خلال عام 2024، ما يمثل نموًا يصل إلى 86% مقارنة بعام 2023، وفقًا للبيانات المنشورة. وأعرب البرلسي عن استغرابه من قرار بيع مؤسسة ناجحة بهذا الشكل، متسائلًا عن أولويات الحكومة وأسباب اتخاذ قرار مماثل بدلًا من تعزيز البنك واستثماره لدعم الاقتصاد الوطني.

وفي بيانه، شدد البرلسي على أن غياب الشفافية في تفاصيل الصفقة يثير مخاوف عدة، متهمًا الحكومة بانتهاك حق الشعب المصري في معرفة مصير مؤسساته الاقتصادية الكبرى، خاصة أن الصفقة تمضي دون مشاركة البرلمان في مناقشتها.

ملاحظات البرلسي بشأن معايير تقييم بنك القاهرة

النائب البرلسي دعا الحكومة إلى الكشف عن معايير التقييم المستخدمة في تحديد سعر بنك القاهرة، مؤكدًا أن العملية تفتقر إلى الشفافية وتشوبها العديد من التساؤلات. وتساءل عن أسباب استبعاد مستثمرين محتملين من دول أخرى، مثل الكويتيين، من المشاركة في عملية الاستحواذ، ولماذا لم يتم اللجوء إلى خيار طرح البنك في البورصة المصرية، مما يسمح للمستثمرين المحليين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، بالمشاركة في تملك هذا الكيان الحيوي.

واعتبر البرلسي أن هناك فرقًا واضحًا بين اتباع سياسات الخصخصة لتطوير الاقتصاد والتفريط في الأصول العامة لصالح جهات خارجية، مشيرًا إلى أن غياب المعلومات يدفع نحو اتخاذ قرارات تبدو وكأنها غير خاضعة للإشراف الشعبي أو البرلماني.

الدعوة إلى الشفافية ومشاركة البرلمان في القرار

وفي ختام بيانه العاجل، طالب البرلسي الحكومة بإيقاف فوري لصفقة بيع بنك القاهرة والعودة إلى البرلمان لمناقشتها بشفافية تامة. ودعا المؤسسات التنفيذية إلى تقديم إجابات واضحة للرأي العام حول تساؤلات مثل: أسباب البيع، معايير التقييم، والبدائل الممكنة لاستثمار أرباح البنك. وشدد على ضرورة حماية الأصول الوطنية من سيطرة أي جهات أجنبية، محذرًا من أن هذه الصفقة قد تمثل نقطة تحول سلبية في الاقتصاد المصري إذا لم يتم مراجعتها.

تظل صفقة بيع بنك القاهرة مثار جدل واسع، وسط دعوات متزايدة لتطبيق الشفافية والحفاظ على حقوق الشعب في مؤسساته الوطنية. ومن المتوقع أن يشهد البرلمان مناقشات مكثفة حول هذا الملف في الفترة المقبلة.