تطوير التعليم الفني.. النائبة ميرال الهريدي تؤكد أهميته لدعم الاقتصاد الوطني

تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بطلب إحاطة لرفع قيمة شهادة التعليم الفني والتقني ووضعها على نفس مستوى شهادة الثانوية العامة. يأتي ذلك في إطار مساعي تحسين مستوى التعليم الفني في مصر وتعزيز مكانته باعتباره عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وسد فجوات سوق العمل. وأكدت الهريدي على ضرورة إزالة التفرقة المجتمعية تجاه التعليم الفني وتشجيع الطلاب على الالتحاق به عبر استراتيجيات شاملة.

مساواة شهادة التعليم الفني بالثانوية العامة ضرورة وطنية

أوضحت النائبة ميرال الهريدي أن تطوير التعليم الفني بات أمرًا حتميًا خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية هذا القطاع لتلبية احتياجات السوق المحلي. أشارت إلى أن التفرقة بين شهادة التعليم الفني والثانوية العامة تشكل تحديًا كبيرًا أمام خريجي التعليم الفني، حيث يعاني الطلاب من صعوبة استكمال تعليمهم الجامعي ومن فرص عمل محدودة على الرغم من امتلاكهم لمهارات تقنية مطلوبة. أهمية مساواة الشهادتين تكمن في تحقيق العدالة التعليمية والمهنية لجميع الطلاب دون تمييز.

التحديات التي تواجه التعليم الفني في مصر

أكدت الهريدي أن التعليم الفني في مصر لا يزال يواجه العديد من التحديات التي تحول دون تحقيق رؤية الدولة الطموحة. من أبرز هذه التحديات:

• النظرة المجتمعية السلبية التي تُعتبر التعليم الفني خيارًا للطلاب الأقل أداءً.
• غياب الحوافز المشجعة للطلاب المتميزين للالتحاق بهذا المجال.
• تحديات القبول بالجامعات التي تجعل المسار التعليمي أقل جاذبية.

التجربة المصرية في التعليم الفني تحتاج إلى الاستفادة من النموذج المتميز لدول صناعية كبرى تعتمد بشكل أساسي على التعليم التقني في دعم اقتصاداتها. لذلك، من الضروري تحسين الصورة العامة لهذا المجال وتشجيع الطلاب المتفوقين على الالتحاق به.

مقترحات إستراتيجية لدعم التعليم الفني

طالبت النائبة الحكومة باتخاذ خطوات عملية للنهوض بالتعليم الفني، وشملت مقترحاتها:

1. إطلاق حملات إعلامية موسعة لتغيير النظرة المجتمعية لهذا التعليم.
2. ربط التعليم الفني بمتطلبات سوق العمل عبر الشراكات مع القطاع الخاص.
3. تسهيل قبول خريجي التعليم الفني بالجامعات الحكومية والتكنولوجية.
4. إقرار حوافز مالية ومنح دراسية للطلاب المتفوقين.
5. إلزام مؤسسات القطاعين العام والخاص بتخصيص نسبة من الوظائف لخريجي التعليم الفني.

ختامًا، تحسين وضع شهادة التعليم الفني في مصر يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة التعليمية ودعم تطور الاقتصاد. فقط من خلال استراتيجيات شاملة وتعاون جميع الأطراف يمكن تحويل التعليم الفني إلى أداة رئيسية لضمان مستقبل مهني مستدام للشباب.