القطاع الثالث في قطر: موقع قطر عالميًا في مؤشر البيئة للعمل الخيري

في خطوة تبرز جهود قطر في تعزيز العمل الخيري وترسيخ مكانتها العالمية، نظّم معهد الدوحة للدراسات العليا بالتعاون مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية محاضرة افتراضية جمعت نخبة من المتخصصين والمهتمين، لمناقشة أداء قطر في مؤشر البيئة العالمية للعمل الخيري لعام 2025. شهد اللقاء، الذي قدمه الدكتور موسى علاية العفري، استعراضًا للتحسينات التي جعلت قطر تحقق تقدمًا ملحوظًا في المؤشر، إلى جانب تحديات وفرص القطاع غير الربحي.

تحسين ترتيب قطر في مؤشر البيئة العالمية للعمل الخيري

تمحورت المحاضرة حول النقلة النوعية التي حققتها قطر في مؤشر البيئة العالمية للعمل الخيري لعام 2025 مقارنة بالسنوات السابقة. يعكس هذا التحسن الجهود المتواصلة في تبني إصلاحات قانونية وتنظيمية تعزز بيئة العمل الخيري. ومن أبرز هذه الإصلاحات، إصدار قوانين تسهل تسجيل وتشغيل المنظمات غير الربحية، وتعزز الامتثال المالي والشفافية، وهي عوامل أساسية أسهمت في تحسين أداء الدولة في المؤشر.

أشار الدكتور العفري إلى أن دولة قطر أطلقت العديد من المبادرات النوعية خلال السنوات الأخيرة، أبرزها استراتيجية القطاع الخيري والإنساني 2025-2030، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الثالث في التنمية المستدامة. لكن مع هذه التحسينات، لا تزال بعض التحديات قائمة، مثل توسيع الشراكات الدولية وتحقيق المزيد من التكامل بين الفاعلين في القطاع.

دور القطاع الثالث في التنمية وتعزيز الشراكات

يلعب القطاع الثالث دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطر. وفقًا لما أوضحه الدكتور العفري، لا يقتصر تحسين بيئة العمل الخيري على التشريعات والسياسات الحكومية، بل يتطلب أيضًا منظمات خيرية ذات حوكمة قوية، قادرة على التعاون مع الأوساط الأكاديمية والمراكز البحثية. وأكد أهمية اتخاذ قرارات مستنيرة وقائمة على الأدلة لتحقيق مزيد من الكفاءة والتأثير.

وأشار المشاركون في المحاضرة، البالغ عددهم 37 ممثلاً من القطاع الخيري، إلى حاجتهم لمزيد من التوجيه حول الممارسات الدولية المثلى لتعزيز وجودهم في الساحة العالمية. وتنوعت مداخلاتهم بين مقترحات لتحسين التنسيق المؤسسي وأهمية تعزيز نظام الشفافية وتبادل البيانات.

خطوات مستقبلية لدعم العمل الخيري في قطر

للارتقاء بالعمل الخيري في قطر، شدد الخبراء على ضرورة استمرار الحوار والشراكات الاستراتيجية بين جميع الجهات الفاعلة. من بين المقترحات التي تم تناولها:

• تعزيز التعاون بين القطاع غير الربحي والأطراف الأكاديمية.
• ابتكار أدوات جديدة لتقييم الأداء.
• زيادة الشفافية في تقارير المنظمات.
• تحفيز الابتكار لتعظيم الأثر المجتمعي.

أجمع الحاضرون على أهمية التركيز على نهج شامل لتعزيز استدامة القطاع الثالث في قطر، مع انفتاح أكبر على التعاون الدولي. وبينما تتطلع قطر إلى التقدم في مؤشر البيئة العالمية للعمل الخيري، تظل العلاقة الديناميكية بين الحكومة، القطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية العامل الأهم في الوصول إلى الهدف.