أسعار البنزين اليوم السبت 22 مارس 2025 في محطات الوقود المصرية والسولار

تشهد أسعار البنزين والسولار في مصر اهتمامًا كبيرًا خلال هذه الفترة، بالتزامن مع اقتراب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المنتظر عقده في أبريل المقبل. تأتي هذه المراجعة المنتظمة للأسعار كل ثلاثة أشهر كجزء من جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع مراعاة التغيرات في أسعار النفط عالميًا وسعر صرف العملة. نستعرض في هذا التقرير تفاصيل أسعار البنزين اليوم السبت 22 مارس 2025.

أسعار البنزين اليوم السبت 22 مارس 2025

شهدت أسعار البنزين استقرارًا في محطات الوقود المحلية، حيث سجلت الأسعار الحالية:

  • بنزين 95: 17.00 جنيه للتر.
  • بنزين 92: 15.25 جنيه للتر.
  • بنزين 80: 13.75 جنيه للتر.

يأتي هذا الاستقرار على ضوء حرص الدولة على متابعة التغيرات العالمية في أسعار النفط بالإضافة إلى دعم المواطنين بتحقيق حد من الثبات في الأسواق المحلية. ويتوقع مواطنون بقاء الأسعار عند مستوياتها الحالية حتى موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير.

تفاصيل أسعار بنزين 92 و95 في السوق المحلي

تباينت أسعار بنزين 92 و95 على حسب الكميات المختلفة كما يلي:

أسعار بنزين 92:

  1. 1 لتر بسعر 15.25 جنيه.
  2. 20 لتر بسعر 305 جنيهات.
  3. 30 لتر بسعر 457.5 جنيه.
  4. 40 لتر بسعر 610 جنيهات.
  5. 50 لتر بسعر 762.5 جنيه.
  6. 60 لتر بسعر 915 جنيهًا.

أسعار بنزين 95:

  1. 1 لتر بسعر 17 جنيهًا.
  2. 20 لتر بسعر 340 جنيهًا.
  3. 30 لتر بسعر 510 جنيهات.
  4. 40 لتر بسعر 680 جنيهًا.
  5. 50 لتر بسعر 850 جنيهًا.
  6. 60 لتر بسعر 1020 جنيهًا.

تُعَد هذه القائمة مرجعًا للسائقين لمعرفة تكلفة كل كمية وفق الأسعار الحالية، وهو ما يعكس توجهًا نحو الشفافية في تسعير الوقود.

أسعار السولار والمنتجات البترولية الأخرى

لم تكن المنتجات البترولية الأخرى بمنأى عن المتابعة، حيث سجلت الأسعار التالية:

  • السولار: 13.50 جنيه للتر.
  • الكيروسين: 13.50 جنيه للتر.
  • المازوت: 9500 جنيه للطن.
  • غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للتر.

تتابع الحكومة المصرية بشكل دوري كافة المتغيرات لتحديد أسعار المنتجات البترولية بهدف تقليل تأثير الأزمات العالمية، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا والتقلبات في أسعار الصرف. يظل المواطن المصري المستهدف الأول من هذه الجهود الرامية لضمان استقرار السوق وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهله.