استرداد أملاك الدولة: مجلس مدينة أرمنت بالأقصر يستعيد الأراضي من غير الجادين

في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على أراضي الدولة واستعادة حقوق الشعب، تمكن مجلس مدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، بقيادة العميد أحمد الهواري، من تنفيذ حملة موسعة أسفرت عن استرداد مساحة تُقدر بـ 155,400 متر مربع من الأراضي الزراعية المتعدّى عليها. جاء ذلك تطبيقاً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بمتابعة المراحل الجديدة من الموجة 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والمزارع غير المستوفاة لشروط التقنين.

جهود مجلس أرمنت في استرداد الأراضي الزراعية

قاد مجلس مدينة أرمنت حملة ميدانية لاستعادة الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها من قِبل غير الجادين في تقنين أوضاعهم، بمشاركة قيادات محلية ومسؤولين في مجال الزراعة. شملت الحملة معاينة حالتين من أراضي أملاك الدولة التي تعذرت إزالتها بسبب كونها مأهولة، مع اتخاذ إجراءات قانونية لتحرير ما عاد على هذه الأراضي من نفع.
تم تسليم الأرض لرؤساء القرى ومسؤولي الأملاك، بحضور مدير الإدارة الزراعية بأرمنت، تحت تأمين كامل من مركز شرطة أرمنت لضمان تنفيذ الحملة بسلاسة.

تسريع وتيرة العمل على ملفات التقنين بمحافظة الأقصر

عُقد اجتماع موسع برئاسة محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة لمتابعة آخر مستجدات ملفات التقنين والتصالح في التعديات، مع التركيز على منظومة المتغيرات المكانية. تضمن الاجتماع عرضاً تفصيلياً حول الإجراءات الجارية لتحسين معدلات الإنجاز واستكمال ملفات التصالح ضمن الإطار القانوني، بما يتماشى مع القانون 187 لسنة 2023. تم التأكيد على أهمية توحيد الإجراءات المتعلقة بمخالفات البناء، وتقنين التعديات لتحسين كفاءة العمل، مع التركيز على التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية المختلفة.

توجيهات صارمة باسترداد كامل حقوق الدولة

وجّه المحافظ بتكثيف المراجعات الدورية لرصد المتغيرات المكانية والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة. كما شدد على أهمية الالتزام بالقانون 144 لسنة 2017 بشأن تقنين أوضاع أراضي الدولة، مطالباً رؤساء المدن بتحصيل الرسوم المقررة والعمل بسرعة على إنهاء كافة الملفات المستوفاة. وأشار إلى ضرورة متابعة الحالات غير الجادة وغير الصالحة للتقنين، واسترداد الأراضي محل التعديات بموجب الإجراءات القانونية.

هذه الإجراءات تعكس التزام محافظة الأقصر بالحفاظ على أملاك الدولة وتنفيذ القانون حمايةً للموارد العامة، حيث تعاونت الهيئات المحلية والزراعية، جنباً إلى جنب مع الجهات الأمنية، لضمان استرداد كامل الحقوق بأفضل السبل الممكنة.