سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في السوق وبورصة مواد البناء السبت 22 مارس 2025

تشهد أسواق مواد البناء في مصر تقلبات ملحوظة بين الانخفاض والارتفاع، حيث انخفض سعر الحديد في عدد من الشركات بجانب ارتفاع طفيف في أسعار الأسمنت. وأعلنت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، اليوم السبت 22 مارس 2025، عن تحديثات جديدة لأسعار الحديد والأسمنت، والتي قد تُشكل تأثيرًا ملموسًا على نشاطات الإنشاءات وقطاع العقارات.

سعر الحديد اليوم السبت 22 مارس 2025

شهد سعر طن الحديد انخفاضًا ملحوظًا اليوم مقارنة بالأيام الماضية، وفقًا لأحدث تقارير بوابة الأسعار المحلية:

  • سعر حديد عز: 38,800 جنيه، بانخفاض قدره 1,282 جنيهًا عن الأمس.
  • سعر حديد السويس: 36,000 جنيه للطن.
  • سعر حديد بشاي: 36,244 جنيه للطن.
  • سعر حديد المراكبي: 36,400 جنيه.
  • حديد المصريين: 36,800 جنيه للطن.
  • سعر الحديد الاستثماري: متوسط 36,400 جنيه، بتراجع بلغ 1,778 جنيهًا.

تأتي هذه التغييرات وسط توقعات تشير إلى احتمالية انخفاض معدلات الطلب على منتجات الحديد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

سعر الأسمنت اليوم السبت 22 مارس 2025

على عكس الحديد، شهد سوق الأسمنت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار اليومية، حيث جاءت أبرز المعدلات كما يلي:

  1. سعر طن الأسمنت الرمادي: 3,468 جنيهًا، بزيادة قدرها 299 جنيهًا عن الأمس.
  2. سعر أسمنت حلوان: 3,350 جنيهًا للطن.
  3. سعر الأسمنت من الشركة العربية: 2,000 جنيه.
  4. سعر الأسمنت العسكري: 3,300 جنيه.
  5. سعر أسمنت السويس: 3,370 جنيهًا للطن.

ويتوقع أن يؤثر هذا الارتفاع على تكلفة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال المقاولات والبناء.

تأثير الأسعار على السوق المحلي

تنعكس التغيرات اليومية في أسعار الحديد والأسمنت على الأسواق العقارية وحركة البناء بشكل مباشر، إذ يشكل الحديد والأسمنت المكونين الأساسيين لهذه الصناعة الحيوية. وتشهد بعض المناطق انخفاضًا ملحوظًا في النشاطات الإنشائية نتيجة لارتفاع تكاليف المواد الخام.

تشير التقارير إلى أن الطلب على الحديد تراجع بشكل نسبي مقارنة بالمستويات السابقة، مما ساهم في انخفاض أسعاره. بينما يُبرز ارتفاع أسعار الأسمنت إمكانية وجود ضغوط على سوق الإمدادات نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج.

تظل أسعار الحديد والأسمنت مؤشرات هامة لمراقبة تطورات السوق المحلي، وبينما يراقب المستهلكون والمستثمرون هذه التقلبات، تبقى الأنظار متجهة نحو السياسات الاقتصادية والحلول المبتكرة لدعم الاستقرار في قطاع مواد البناء.