سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري السبت 22 مارس 2025

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 22 مارس 2025 استقراراً ملحوظاً في البنك المركزي المصري، وسط متابعة مستمرة من الخبراء والمواطنين لتحديثات أسعار العملات. جاء هذا الثبات في ظل قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بالحفاظ على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، مما يعكس توجهًا استراتيجيًا لمواجهة التضخم وضمان استقرار الاقتصاد المحلي في ظل تحديات الاقتصاد العالمي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر التحديثات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 22 مارس 2025:

• سعر الشراء: 13.74 جنيه.
• سعر البيع: 13.78 جنيه.

يأتي استقرار سعر الدرهم وغيره من العملات الأجنبية داخل البنوك المحلية بالتوازي مع سياسات مالية ونقدية محكمة تهدف إلى كبح معدلات التضخم وضمان ثبات سعر الصرف. وقد شهدت أغلب العملات استقرارًا نسبيًا منذ بداية العام، مدفوعة بالقرارات الاقتصادية الحذرة والتوازن بين العرض والطلب.

قرارات البنك المركزي المصري وتأثيرها على سعر الدرهم الإماراتي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير بتاريخ 20 فبراير 2025 الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير. جاءت القرارات كالتالي:

1. سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
2. سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
3. سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 27.75%.

هدفت هذه القرارات إلى مواجهة التحديات المحلية الناتجة عن معدلات التضخم المرتفعة عالميًا، مع الأخذ في الاعتبار الوتيرة المتزايدة للتعافي الاقتصادي المحلي. وتشير المؤشرات إلى أن الاقتصاد المصري يسير نحو تحقيق نمو مستدام في الأجل المتوسط، رغم التحديات الجيوسياسية وتأثير السياسات الحمائية العالمية.

النظرة المستقبلية للتضخم وسعر الدرهم الإماراتي

أوضح البنك المركزي المصري في بيانه أنّ معدلات التضخم السنوي شهدت استقرارًا نسبيًا، حيث بلغت 24.0% في يناير 2025، بينما سجل التضخم الأساسي نسبة 22.6%. وتباطأ التضخم الغذائي إلى 20.8%، مع استقرار معدلات التضخم في السلع غير الغذائية عند 25.5%.
يتوقع المركزي استمرار هذا المسار التنازلي للتضخم خلال الربع الأول من 2025، بتأثير الإجراءات النقدية التقييدية والتحسن التدريجي في القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الصناعة والنقل.

على المستوى المحلي، تشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي سيواصل تقدمه بوتيرة متسارعة، مدعومًا بانخفاض معدلات البطالة التي سجلت 6.4% خلال الربع الرابع من 2024. إلا أن استمرار التحسن يعتمد على استقرار قرارات السياسة النقدية ومواصلة تقييم المخاطر الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الأسواق المحلية.

في ظل هذه التطورات، تبقى أعين المستثمرين والمواطنين على قرارات البنك المركزي المقبلة التي ستحدد مسار أسعار العملات، بما في ذلك الدرهم الإماراتي.