جمارك نويبع تكشف محاولة تهريب ساعات فاخرة وأدوية غير مصرح بها

تمكنت جمارك ميناء نويبع البحري من إحباط عملية تهريب غير مشروعة كشفت عن محاولة إدخال كمية كبيرة من الأدوية البشرية والساعات الفاخرة بشكل مخالف للقوانين المصرية. هذا النجاح يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها إدارات الجمارك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة لمكافحة التهريب، والذي يُعد من أبرز التحديات التي تهدد الاقتصاد الوطني وسلامة السوق المحلي.

تفاصيل ضبط تهريب الأدوية والساعات الفاخرة بميناء نويبع

وفقًا للتقارير الرسمية الصادرة عن إدارة جمارك نويبع، فقد تمكن الفريق الجمركي من ضبط كميات كبيرة من الأدوية البشرية بلغت 3690 قرصًا، إلى جانب 700 أمبول دواء بشري، بالإضافة إلى 92 ساعة يد من ماركات عالمية مشهورة. الغنائم تم ضبطها مخبأة بعناية داخل شاحنة يقودها مواطن مصري، أثناء عبورها على متن العبارة القادمة من العقبة الأردنية، ما يُشير إلى محاولة للتهرب من الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة.

هذه العملية الناجحة جاءت استنادًا إلى مذكرة اشتباه قدمتها عدة جهات شملت إدارة تفتيش الركاب، والأمن الجمركي، ومكافحة التهرب الجمركي بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات وقسم البحث الجنائي بميناء نويبع. التنسيق الوثيق بين هذه الجهات أسفر عن كشف الشحنة المهربة في وقت قياسي، مما يعكس كفاءة عالية في العمل وأهمية التعاون بين الأجهزة المختلفة.

قيمة التعويضات الجمركية والإجراءات القانونية

تم تقدير قيمة التعويضات والرسوم الجمركية المستحقة على الشحنة بمبلغ إجمالي يصل إلى 300 ألف جنيه. وأكد رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، سلمى سلمان، أن الجهات المختصة قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فور ضبط البضائع. وقد تم تحرير محضر ضبط جمركي رسمي يحمل رقم 4 لسنة 2025، فيما تمت عملية التصالح بعد سداد الرسوم المستحقة والتعويضات الجمركية وفق الخطوات القانونية المنظمة.

من الجدير بالذكر أن مثل هذه الإجراءات تساعد على حماية الاقتصاد الوطني من آثار التهريب السلبي الذي يهدد صحة المواطنين ويُضعف الإنتاج المحلي.

أهمية مكافحة تهريب الأدوية وحماية الاقتصاد الوطني

تعكس مثل هذه العمليات الدور الحيوي الذي تُسهم به إدارة الجمارك في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتهريب الأدوية، التي تتسبب في آثار خطيرة على الصحة العامة حال تداولها خارج الضوابط الرسمية. إلى ذلك، فإن تهريب السلع الفاخرة مثل الساعات يُعتبر أحد وسائل ضرب الاقتصاد وإضعاف السوق الشرعية التي تعتمد على الضرائب في تمويل المشروعات القومية الكبرى.

من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والتكنولوجيات الحديثة مثل أجهزة الفحص بالأشعة وأدوات الكشف الذكية، تسعى مصر إلى تضييق الخناق على المهربين وتجفيف منابع التلاعب في الأسواق الوطنية. خطوات كهذه تُعتبر ركيزة أساسية لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي.