بالزيادة الجديدة: موعد صرف مرتبات مارس 2025 وفق جدول الحد الأدنى للأجور

مع اقتراب شهر مارس 2025، تزايدت التساؤلات بين العاملين في القطاعين العام والخاص بجمهورية مصر العربية حول موعد صرف المرتبات وحقيقة الأخبار الرائجة بشأن زيادات محتملة في الرواتب. تزامن ذلك مع إعلان وزارة المالية عن جداول صرف المرتبات وتأكيد المجلس القومي للأجور على تعديل الأجور في القطاع الخاص. إليكم التفاصيل الكاملة حول مرتبات مارس 2025 وفقًا للمصادر الرسمية.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

أعلنت وزارة المالية المصرية رسميًا أن صرف مرتبات مارس 2025 سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 23 مارس، ويستمر لأيام متتالية لتسهيل إجراءات الصرف. كما خصصت الوزارة أيام 6 و9 و10 مارس لصرف المستحقات المالية المتأخرة.

وتناقلت الأخبار شائعات بخصوص زيادة مرتبات العاملين في القطاعين العام والخاص، إلا أن وزارة المالية نفت هذه الادعاءات، مشيرة إلى أن الزيادة المجدولة المقبلة ستكون في يوليو 2025 بزيادة نسبتها 15%، وفقًا للخطط المالية المعلنة. التزام الوزارة بتوفير جدول محدد لصرف المرتبات يهدف إلى ضمان الشفافية وتسهيل الأمور على العاملين بالدولة.

الزيادات الجديدة لأجور القطاع الخاص في مارس 2025

في خطوة جديدة لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه. تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للعاملين في هذا القطاع، الذي يشكل جانبًا حيويًا من الاقتصاد المصري.

وتعد هذه الزيادة جزءًا من خطة أكبر لدعم العاملين في القطاع الخاص، حيث أكد المجلس أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان عدالة الرواتب ومواكبة الزيادات في تكاليف المعيشة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

تفاصيل جدول الحد الأدنى لأجور القطاع العام 2025

بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، تم وضع جدول يحدد الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الحكومي في مارس 2025. وفيما يلي التفاصيل:

• الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه شهريًا
• الدرجة العالية: 10,200 جنيه شهريًا
• مدير عام: 9,200 جنيه شهريًا
• الدرجة الأولى: 8,200 جنيه شهريًا
• الدرجة الثانية: 8,000 جنيه شهريًا
• الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه شهريًا
• الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه شهريًا
• الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه شهريًا
• الدرجة السادسة: 6,000 جنيه شهريًا

يدل هذا الجدول على التزام الدولة بتحقيق المساواة والدعم المتواصل لأصحاب الدخل المحدود في القطاع العام، مما يعزز من الاستقرار الوظيفي للكثير من الموظفين.

بذلك، يتضح أن مارس 2025 سيشهد انتظامًا في صرف المرتبات مع عدم وجود تغييرات كبيرة في الأجور باستثناء القطاع الخاص، في انتظار الزيادات المعلن عنها في منتصف العام المقبل.