خبر سعيد من البنك المركزي: تحديد رسوم إنستاباي وارتفاع أسعار الذهب مجددًا

وسط تطورات متعددة في الأسواق المحلية والدولية، برزت أخبار اقتصادية هامة أثارت اهتمام المتابعين، كان من أبرزها ارتفاع إجمالي أصول البنك المركزي المصري، وتحركات منتظرة لمصير رسوم خدمة “إنستاباي”، إلى جانب الزيادات الكبيرة في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا. هذه المستجدات تعكس ديناميكية الوضع الاقتصادي وتأثيره على القطاعات المختلفة، خاصة في ظل التحديات المحلية والإقليمية المتزايدة.

البنك المركزي يعزز أصوله ويرفع احتياطيات الذهب

شهد البنك المركزي المصري نموًا ملحوظًا في أصوله الإجمالية، حيث بلغت 6.310 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ6.277 تريليون جنيه بنهاية يناير من نفس العام، وفقًا للبيانات المالية الرسمية. أهم ما ميز هذا النمو هو الزيادة في أرصدة الذهب لدى البنك المركزي التي سجلت 599.581 مليار جنيه بنهاية فبراير مقابل 572.739 مليار جنيه في يناير.

كما حافظت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية عند 27.734 مليار جنيه، في حين ارتفعت المساهمات في الشركات التابعة والشقيقة إلى 83.655 مليار جنيه، مقارنةً بـ83.087 مليار جنيه في الشهر السابق. هذه القفزات الإيجابية تعكس استراتيجيات البنك المركزي لتعزيز موقفه المالي وتمكين الاقتصاد من مواجهة التحديات بنجاح.

حسم رسوم خدمة إنستاباي يتصدر المشهد المصرفي

مع اقتراب انتهاء فترة الإعفاء من رسوم خدمة “إنستاباي” للتحويلات اللحظية، يناقش البنك المركزي المصري هذا الأسبوع تمديد الإعفاء أو تفعيل الرسوم من جديد. وكانت هذه الخطوة قد بدأت كجزء من جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية مصر نحو تحقيق الشمول المالي.

يذكر أن المركزي كان قد أعلن مد الإعفاء من المصروفات والعمولات المرتبطة بالخدمات الرقمية مثل الإنترنت والموبايل البنكي حتى نهاية مارس 2025. وبينما لم يُصدر قرار نهائي حتى الآن، تشير التوقعات إلى أن القرار سيتأثر باستراتيجيات توسيع قاعدة المستخدمين وتشجيع المواطنين على الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية.

أسعار الذهب تقفز محليًا وعالميًا

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات السبت، حيث صعد سعر عيار 21 إلى 4285 جنيهًا للجرام، بينما ارتفع عيار 24 ليصل إلى 4897 جنيهًا للجرام. كما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 34280 جنيهًا. ويرتبط هذا الارتفاع بالتوترات الجيوسياسية المتزايدة عالميًا.

على الصعيد العالمي، تجاوزت أوقية الذهب حاجز 3050 دولارًا لأول مرة مؤخرًا، مما دفع خبراء إلى التوقع بمزيد من الصعود. من أبرزهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي أشار إلى إمكانية وصول سعر الأوقية إلى 5000 دولار في المستقبل بسبب عدم الاستقرار الدولي والحروب الإقليمية.

تلك التغيرات الاقتصادية السريعة تفتح الباب لمزيد من التحليلات حول تأثيرها على المستويات الفردية والمؤسسية، وتبقى الترجيحات مفتوحة مع تطورات الموقف الدولي والمحلي.