في خطوة تعكس التزام الدولة بحماية أملاكها وتعزيز التنمية الاستثمارية، تمكن جهاز مدينة السويس الجديدة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة من استرداد أراضٍ مملوكة للدولة قُدّرت مساحتها بـ123,938 مترًا مربعًا، وبقيمة إجمالية تبلغ حوالي 130 مليون جنيه. الحملة التي جاءت ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى مكافحة التعديات وإعادة تنظيم استخدام الأراضي، تضع مدينة السويس الجديدة على خارطة الاستثمار المصري بشكل مميز.
استرداد أراضي السويس الجديدة بقيمة 130 مليون جنيه
أكدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، أن الحملة التي نُفذت بالتعاون مع قيادات الإدارة العامة لشرطة التعمير ومديرية أمن السويس، تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني. وأوضحت أن هذه الحملة ليست فقط استردادًا لحقوق الدولة، بل أيضًا تمهيد لإتاحة فرص استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، مع التركيز على دعم المستثمرين الجادين الذين يلتزمون بالقوانين والإجراءات.
وتُعد هذه المساحات المُستردة من أهم الأصول التي يمكن استغلالها مستقبلاً لإقامة مشاريع تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، مما يعكس أهمية الحملات المنظمة للحفاظ على حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من الموارد العامة.
جهود مشتركة لضمان تحقيق الهدف
شارك في الحملة عدد كبير من القيادات والمؤسسات، من بينهم العميد يحيى الشاذلي، مدير قطاع شرق الدلتا لشرطة التعمير، والمقدم محمد الصبروت، رئيس قسم شرطة التعمير بمدينة السويس الجديدة، والعقيد أحمد عطية من جهاز الصالحية الجديدة، بالإضافة إلى لجنة استرداد الأراضي، التي عملت على تسهيل عملية التنفيذ والمراجعة الميدانية.
هذه الجهود المشتركة بين الهيئات المختلفة لم تقتصر على الجانب الأمني، بل شملت أيضًا التخطيط والإشراف المتكامل لتسريع عملية استرداد الأراضي وضمان الاستفادة القصوى منها، وهو ما يؤكد التزام الدولة بحماية أملاكها وتحقيق رؤيتها التنموية.
السويس الجديدة وجهة استثمارية واعدة
مع استعادة هذه الأراضي، تفتح مدينة السويس الجديدة أبوابها لتصبح وجهة استثمارية متميزة. المزايا التي توفرها المدينة، بما في ذلك البُنية التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي، تعزز من إمكانيتها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.
ويُبرز جهاز المدينة دعمه المستمر للمستثمرين الشرعيين، من خلال توفير تسهيلات عملية وإدارية، سعيًا لتشجيع الاستثمار وخلق بيئة تنافسية تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي. هذه الجهود تجعل مدينة السويس الجديدة نموذجًا يُحتذى به في الإدارة الأمثل للموارد وتحقيق التنمية المستدامة في المدن الجديدة.
تُشكّل هذه الحملة خطوة متقدمة لدفع عجلة التنمية، وإعادة تنظيم استخدام الأراضي بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، ويُعزز مكانة السويس الجديدة كإحدى الوجهات الاستثمارية الواعدة بمصر.
