روسيا تحقق المركز الثالث كأسرع اقتصاد نموًا ضمن مجموعة العشرين

في تطور اقتصادي لافت، أظهرت الإحصائيات الأخيرة أن روسيا أصبحت ثالث أسرع اقتصاد نموًا ضمن مجموعة العشرين لعام 2024، حيث ارتفع ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% للسنة الثانية على التوالي. هذا الإنجاز يعزز مكانة موسكو الاقتصادية رغم التحديات الدولية والعقوبات. بينما استمرت الأرجنتين وألمانيا في مواجهة انكماش اقتصادي للمرة الثانية على التوالي، تُظهر بيانات المجموعة تحولات لافتة في وتيرة النمو العالمي.

روسيا تسجل ثالث أسرع نمو اقتصادي في مجموعة العشرين

حققت روسيا قفزة نوعية بوصولها إلى المرتبة الثالثة ضمن أسرع الاقتصادات نموًا في مجموعة العشرين، مسجلة نموًا ثابتًا بنسبة 4.1% على مدار عامين متتاليين. جاء ذلك في ظل تحولات اقتصادية عالمية، حيث تفوقت بعض الدول بينما عانت دول أخرى من التباطؤ أو الانكماش. وعلى رأس قائمة الدول الأسرع نموًا، جاءت الهند بمعدل نمو بلغ 6.7%، رغم انخفاضه مقارنة بعام 2023، تلتها الصين وإندونيسيا بنمو متساوٍ بنسبة 5%.

من ناحية أخرى، تراجع نمو عدد من الاقتصادات الكبرى مثل الأرجنتين وألمانيا، ما يشير إلى تفاوت لافت في الأداء الاقتصادي بين أعضاء المجموعة. ويرى خبراء أن أداء روسيا يمكن اعتباره إنجازًا ملحوظًا بالنظر إلى العقوبات المفروضة عليها.

الدول الكبرى المتعثرة: الأرجنتين وألمانيا في دائرة الانكماش

في المقابل، تواصل الأرجنتين وألمانيا تسجيل انكماش اقتصادي للعام الثاني على التوالي. تشير التقارير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للأرجنتين انخفض بنسبة 1.7% عام 2024، مقارنة بـ 1.6% في العام السابق، وسط إصلاحات اقتصادية جريئة تتبناها حكومة الرئيس الجديد، خافيير ميلي. على الجانب الآخر، واجهت ألمانيا تحديات اقتصادية تتعلق بتأثير العقوبات المفروضة على روسيا وزيادة التنافس من الصين، مما أدى إلى انكماش طفيف بنسبة 0.2%.

الهبوط المتواصل لهذه الاقتصادات يعكس صعوبة التكيف مع المتغيرات الدولية، ويفتح الباب أمام دراسة أعمق لأسباب هذا التراجع والتحركات الممكنة لتجنبه في المستقبل.

الدول النامية تحقق مكاسب.. والسعودية تُظهر تعافيًا ملحوظًا

على صعيد آخر، تمكنت المملكة العربية السعودية من تجاوز الركود الذي شهدته في عام 2023، حيث حققت نموًا بنسبة 1.3% بحلول نهاية العام الماضي. هذا الأداء يُعد خطوة إيجابية نحو استعادة زخم النمو الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت كوريا الجنوبية تسارعًا في نموها إلى 2%، مقارنة بـ 1.4% في العام السابق.

أما بريطانيا، فحققت نموًا بنسبة 0.9% بعد أن سجلت 0.4% فقط في العام السابق، ما يعكس تحسنًا طفيفًا. من جهة أخرى، استمرت اليابان وأستراليا في تسجيل معدلات نمو ضعيفة، حيث تراجع نمو اليابان بشكل كبير ليصل إلى 0.1%.

في المجمل، تسلط هذه البيانات الضوء على التباين الكبير في الأداء الاقتصادي بين دول مجموعة العشرين، مما يشير إلى تحول الاقتصاد العالمي نحو ديناميكيات جديدة تتطلب تكيفًا سريعًا من الدول الأعضاء.