دول مجلس التعاون الخليجي تفرض رسوم مكافحة الإغراق على المنتجات الكهربائية المستوردة

في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاقتصادية ودعم التنافسية العادلة في منطقة الخليج، أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي عن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات توصيلات ومفاتيح كهربائية ذات جهد لا يتجاوز 1000 فولت قادمة من الصين. يدخل القرار حيز التنفيذ في 8 يونيو 2025، ويستمر لمدة خمس سنوات، بهدف حماية الصناعات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة.

تطبيق رسوم مكافحة الإغراق لحماية الصناعات الخليجية

وفقًا لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، تم اتخاذ هذا القرار بناءً على شكوى تقدمت بها الصناعة الخليجية إلى مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بدول مجلس التعاون الخليجي. يستند القرار إلى القانون (النظام) الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق، الذي يضع معايير وإجراءات صارمة لمنع الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، وحماية الاقتصاد الخليجي من المنافسة غير العادلة.

الرسوم المفروضة تشمل واردات المنتجات الكهربائية المشمولة ضمن عدة بنود جمركية دقيقة، مثل (853669، 853650، 85444291، 85444221). ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز حضور المنتجات المحلية، وتقليل الاعتماد على البدائل المستوردة التي قد تُطرح بأسعار تنافسية تضر بالصناعات الخليجية.

أهداف القرار وتأثيره على الاقتصاد الخليجي

صرح خالد بن خميس المسروري، مدير دائرة الممارسات المحظورة بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، أن القرار جاء لتعزيز البيئة التنافسية العادلة في السوق الخليجية. يعد هذا القرار أحد الأدوات الهامة التي تستخدمها دول المجلس لمواجهة الإغراق، وهي ممارسة تجارية تتضمن تصدير المنتجات بأسعار أدنى من تكلفة إنتاجها المحلية، مما يهدد استمرارية الشركات المحلية.

ومن المتوقع أن يساهم القرار في:

• حماية المصانع الخليجية من الإغلاق الناتج عن خسائر غير عادلة.
• تشجيع المستثمرين على دعم الصناعات المحلية.
• توفير فرص عمل جديدة للمواطنين في القطاع الصناعي.

الشفافية في مواجهة التحديات التجارية

حرصت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على نشر تفاصيل القرار عبر الموقع الرسمي لها، في خطوة تؤكد التزام دول المجلس بمبادئ الشفافية والقانونية في اتخاذ التدابير الاقتصادية. ويكتسب هذا القرار أهمية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على التجارة الدولية.

للاطلاع على معلومات إضافية حول القرار والبنود الجمركية المشمولة، يمكن زيارة النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة عبر موقع مجلس التعاون لدول الخليج العربية: www.gcc-sg.org.

تُظهر هذه الجهود حرص دول الخليج على دعم الصناعات المحلية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، مع الحفاظ على التزاماتها تجاه قواعد المنافسة العالمية. يأتي القرار كخطوة جديدة على طريق تعزيز الاقتصاد الخليجي في مواجهة التحديات المتزايدة على الساحة الدولية.