الطن يولع من جديد .. ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم

يشهد سوق مواد البناء في مصر، اليوم الأحد 23 مارس 2025، زيادات جديدة في أسعار الحديد والأسمنت، حيث سجل كلاهما ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بأسعار الأمس. وتأثر المواطنون والمستثمرون بتلك الزيادة، مما يعكس تغيرات ملحوظة في سوق التشييد والبناء. نستعرض فيما يلي تفاصيل الأسعار المحدثة وفقًا للتقارير الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم الأحد 23 مارس 2025

شهدت أسعار الحديد في مصر قفزات ملحوظة، حيث سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 36,701 جنيهًا، بزيادة 301 جنيه عن أسعار أمس. وفيما يلي أبرز الأسعار لدى الشركات المختلفة:

• حديد عز: 38,843 جنيهًا للطن، بزيادة قدرها 43 جنيهًا.
• حديد السويس: 38,300 جنيهًا للطن.
• حديد المراكبي: 36,400 جنيهًا للطن.
• حديد بشاي: 38,300 جنيهًا للطن.
• حديد المصريين: 36,800 جنيهًا للطن.
• حديد العشري: 35,800 جنيهًا للطن.

وتُعزى هذه الزيادات إلى عوامل عدة، منها تغير تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار المواد الخام بالسوق العالمية. هذه التغيرات تسهم في تقلب المشهد الاقتصادي وتزيد من الضغوط المعيشية على العاملين في قطاع البناء.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

أما بالنسبة للأسمنت، فقد شهد ارتفاعًا ملحوظًا أيضًا، حيث بلغ متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 3,575 جنيهًا، بزيادة قدرها 106 جنيهات مقارنة بالأمس. وفيما يلي بعض الأسعار البارزة:

1. أسمنت حلوان: 3,350 جنيهًا للطن.
2. الشركة العربية للأسمنت: 2,000 جنيهًا للطن.
3. أسمنت السويس: 3,370 جنيهًا للطن.
4. أسمنت العسكري: 3,300 جنيهًا للطن.

وفيما يتعلق بأسعار الأسمنت المتخصص:

• متوسط سعر طن الأسمنت المقاوم: 3,390 جنيهًا.
• أسعار الأسمنت الأبيض: تتراوح بين 4,110 و4,125 جنيهًا للطن.

ما الذي ينتظر سوق مواد البناء؟

تشير التوقعات إلى أن سوق مواد البناء قد يشهد تقلبات أكبر في الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار ارتفاع الطلب المحلي وتقلبات الأسواق العالمية. هذه الارتفاعات تلقي بظلالها على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبناء، مما يزيد من التحديات أمام الشركات والمواطنين الراغبين في الاستثمار بمجال التشييد.

ختامًا، يظل سوق مواد البناء من أبرز القطاعات التي تتأثر بالأوضاع الاقتصادية والتقلبات العالمية، مما يُحتّم على الجهات المعنية توفير بدائل لدعم المشروعات الإنشائية والتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.