منى ذو الفقار: التمويلات متناهية الصغر تصل إلى 100 مليار جنيه لـ4.4 مليون عميل

أعلنت منى ذو الفقار، رئيسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن التمويل متناهي الصغر في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا، حيث من المتوقع أن تصل حجم التمويلات إلى 100 مليار جنيه بنهاية عام 2024، ليغطي احتياجات نحو 4.4 مليون عميل. وأكدت على أهمية الدور الذي تلعبه جهات التمويل في دعم المشروعات وسط التحديات الاقتصادية والتضخم المستمر.

نمو التمويل متناهي الصغر يدعم 4.4 مليون عميل

وفقًا لتصريحات منى ذو الفقار، شهد قطاع التمويل متناهي الصغر طفرة واضحة من حيث عدد المستفيدين وحجم التمويلات المقدمة. فقد استطاع القطاع تقديم دعم مالي بلغ إجمالًا 100 مليار جنيه لنحو 4.4 مليون عميل بحلول نهاية 2024. ومن اللافت أن هذا النمو عززته الجمعيات الأهلية التي قدمت تمويلات بقيمة 21.7 مليار جنيه، استفاد منها 1.7 مليون عميل، بينما ساهمت الشركات العاملة في القطاع بتمويل 1.9 مليون عميل بأكثر من 41.5 مليار جنيه.

أما القطاع المصرفي فقد لعب دورًا محوريًا أيضًا، حيث قدّم تمويلات مباشرة بلغت 36.7 مليار جنيه لنحو 727 ألف عميل، وفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

أبرز شركات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

توسعت جهات التمويل في تقديم منتجات مالية مبتكرة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب تمويل المشروعات متناهية الصغر. وشملت القائمة شركات بارزة مثل “تساهيل”، “أمان”، و”فوري”، إضافة إلى “أور وسيلة” و”تمويلي”، وغيرها، حيث قدّمت هذه الجهات تمويلات بلغت قيمتها 17.2 مليار جنيه لنحو 19.3 ألف عميل خلال عام 2024.

هذا التوسع يعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات شرائح مختلفة من المجتمع، مما يجعله أداة فعالة لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء مصر.

آفاق مستقبلية للتمويل متناهي الصغر في مصر

أشادت منى ذو الفقار بنجاح القطاع في مواجهة الأزمات الاقتصادية والتضخم، مؤكدةً أن مؤسسات التمويل تواصل العمل على سد الفجوات السوقية وتلبية الاحتياجات التمويلية. وأشارت إلى أن القطاع يعد محركًا رئيسيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مع التركيز على توفير خدمات اقتراض مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

توقعات الخبراء تشير إلى استمرار نمو القطاع وتوسعه بصورة متسارعة خلال السنوات المقبلة. هذه التطلعات توضح أن التمويل متناهي الصغر ليس مجرد أداة مالية، بل ركيزة تنموية تعتمد عليها مصر لتعزيز اقتصادها المحلي ودعم الطبقات الأكثر احتياجًا.