استشاري الشارقة يوافق على مشروعي قانونين بعد مناقشات مستفيضة

أبوظبي – في خطوة تعكس حرص إمارة الشارقة على تعزيز الإطار القانوني المتعلق بالقوى العسكرية والشرطية، أجاز المجلس الاستشاري للإمارة خلال جلسته الحادية عشرة مشروعي قانونين جديدين لعام 2025. الجلسة، التي ترأسها معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، بحثت تعديلات على قانون تنظيم قوى الشرطة وقانون الموارد البشرية للعسكريين، بهدف تحسين العمل المؤسسي وتطوير القدرات الأمنية والعسكرية في الإمارة.

تعديلات جديدة على قانون قوة الشرطة والأمن في الشارقة

شهدت الجلسة مناقشات مكثفة حول مشروع قانون تعديل قانون “إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة”، حيث حضر سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، الذي أكد على أهمية هذه التعديلات كونها تضيف أبعادًا جديدة لمنظومة العمل الشرطي والعسكري في الإمارة. تشمل هذه المنظومة جهاز الشرطة، وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والإدارة العامة للحرس الأميري، وهيئة الدفاع المدني.

ركزت النقاشات على تعزيز كفاءة الموارد البشرية وإعادة تنظيم عمل قوات الشرطة لتحقيق المصلحة العامة. تم تقديم استفسارات شاملة من قبل أعضاء المجلس، حيث قام ممثلو الحكومة بإيضاح التفسيرات القانونية وأوجه العمل لتحقيق تطبيق متكامل لمواد القانون.

تحديث الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية

إلى جانب تعديل قانون قوات الشرطة، وافق المجلس على تعديل قانون الموارد البشرية للعسكريين العاملين في الهيئات النظامية بالإمارة مثل شرطة الشارقة والدفاع المدني. تركز النقاش حول تطلعات تحسين الموارد البشرية بما يضمن كفاءة وأمانة الأداء مع تلبية متطلبات العاملين في القطاع العسكري.

استعرض العضو حمد عبدالوهاب القواضي تقرير لجنة الشؤون التشريعية بهذا الشأن، حيث تناول آليات تنفيذ التعديلات وكيفية تحقيق المصلحة العامة للعاملين، مع الأخذ في الاعتبار توفير بيئة تنظيمية ترفع من كفاءة الأداء المؤسسي.

خطوة استراتيجية لدعم الأمن والتنمية

تشير هذه التعديلات القانونية إلى رؤية استراتيجية لإمارة الشارقة تهدف إلى تعزيز الأمن وتمكين الكوادر العاملة في الهيئات العسكرية. كما تعكس مرونة الحكومة في تطوير التشريعات التي تدعم استقرار القوى الشرطية والعسكرية، مما يضع الإمارات في مصاف الدول التي تهتم ببناء أنظمة قانونية متقدمة تخدم الصالح العام.

بتبني هذه القوانين وتطوير المواد القانونية، تحقق الشارقة نقلة نوعية تعزز من هيبة النظام الأمني والعسكري، وتؤمن أساسًا قويًا لمسيرة تنموية واعدة.