ترامب يلغي وزارة التعليم بأمر تنفيذي جديد في خطوة مثيرة للجدل

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والتعليمية في الولايات المتحدة، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم، أحد الأهداف التي طالما سعى لتحقيقها اليمين الأميركي لعقود طويلة. وبرر ترامب هذه الخطوة بأنها تهدف إلى الحد من التدخل الفيدرالي وإعادة صلاحيات التعليم إلى الولايات والمجالس المحلية، في إطار رؤية تسعى لتغيير جذري في النظام التعليمي الأميركي.

ترامب يوقع مرسومًا بإغلاق وزارة التعليم

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن توقيع مرسوم جديد يهدف إلى تسريع إغلاق وزارة التعليم، خلال مراسم أقيمت في البيت الأبيض بحضور مشرعين جمهوريين وعدد من طلاب المدارس. صرح ترامب قائلًا: “سنغلقها بأسرع وقت ممكن؛ فهي لا تفيدنا”، مؤكدًا أن نقل صلاحيات التعليم إلى الولايات والمجالس المحلية سيمكنها من تقديم سياسات تعليمية أكثر ملاءمة لاحتياجات المجتمعات المحلية.

المشروع يُلزم وزيرة التعليم، ليندا مكماهون، باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ هذا القرار، مع المحافظة على استمرارية تقديم الخدمات والبرامج التعليمية للمواطنين. ويتضمن القرار أيضًا عدم تخصيص أي تمويلات حكومية لدعم البرامج المرتبطة بمفاهيم التنوع والإدماج أو أيديولوجية النوع الاجتماعي، وهو ما يُعد خطوة مثيرة للجدل داخل المجتمع الأميركي.

تحديات أمام إغلاق وزارة التعليم

ورغم التوقيع على المرسوم التنفيذي، فإن إغلاق وزارة التعليم بالكامل يحتاج إلى موافقة الكونغرس، حيث لا يزال ترامب يفتقر إلى العدد اللازم من أصوات المشرعين لتمرير هذا القرار. في هذا السياق، يشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة تواجه عقبات قانونية وسياسية، قد تعيق تنفيذها بشكل كامل خلال الفترة الزمنية المتوقعة.

وفي إطار التحضيرات لإغلاق الوزارة، أعلنت وزارة التعليم في وقت سابق عن خطة لتسريح حوالي نصف موظفيها، ما يعكس الجدية التنفيذية للمشروع. إلا أن هذا التقليص قوبل بانتقادات واسعة من النقابات التعليمية وجمعيات أولياء الأمور التي تعتقد أن القرار سيؤثر سلبًا على جودة التعليم والخدمات التي يقدمها النظام التعليمي.

آراء متباينة بشأن إصلاح النظام التعليمي

قرار ترامب بإغلاق وزارة التعليم قوبل بآراء متباينة. في حين أيده بعض السياسيين والجمهوريين الذين يرون أن تقليل التدخل الفيدرالي يعزز كفاءة التعليم في الولايات، أعرب آخرون عن قلقهم بشأن تأثير القرار على المساواة في الفرص التعليمية. وتشير الإحصائيات إلى أن العديد من برامج وزارة التعليم تسهم في تمويل التعليم العام ودعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر ذات الدخل المحدود.

وفي هذا السياق، يُطرح عدد من التساؤلات حول البدائل التي ستعتمدها الولايات لضمان استمرارية التعليم بصورة عادلة وفعالة، خاصة في ظل الاختلافات الاقتصادية الكبيرة بين الولايات. إلغاء وزارة التعليم قد يعيد تشكيل النظام التعليمي الأميركي تمامًا، لكن التكلفة الاجتماعية والسياسية لهذه الخطوة لا تزال محل نقاش عميق.

بهذا القرار، يستمر ترامب في إثارة جدل كبير حول العديد من القضايا الجوهرية في الولايات المتحدة، مما يضع مزيدًا من الضغوط على الكونغرس لإيجاد توازن بين الطموحات السياسية واحتياجات النظام التعليمي.