ألمانيا تعتمد خطة إنفاق تاريخية بتريليون يورو لدعم الاقتصاد والتنمية

تُقبل ألمانيا على خطوة تاريخية عبر إعلانها عن إقرار أكبر حزمة إنفاق في تاريخها، تصل قيمتها إلى تريليون يورو، بهدف تعزيز القطاعات الدفاعية والبنية التحتية، فضلاً عن حماية المناخ. الحزمة التي تصاحبها تعديلات دستورية لتخفيف قيود كبح الديون، تهدف لدفع عجلة التنمية، ويُنتظر تصويت مجلس الولايات (بوندسرات) لتمريرها بشكل نهائي الجمعة الجاري.

حزمة الإنفاق الألمانية: خطوة غير مسبوقة لتحفيز الاقتصاد

تأتي حزمة الإنفاق الألمانية في توقيت حساس تطلب فيه البلاد تعزيز قدراتها الدفاعية والبنية التحتية، في ظل تزايد التحديات الاقتصادية والأمنية عالمياً. تضمنت الحزمة تخصيص نحو 500 مليار يورو للاستثمار في البنية التحتية وحماية المناخ، بما في ذلك 100 مليار يورو ركزت على تمويل الابتكارات الخضراء.

هذا المشروع التاريخي حصل بالفعل على مصادقة البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) بنسبة الثلثين، وهو الحد الأدنى اللازم لإجراء تغييرات على “كبح الديون” الدستوري؛ وهو ما يعني الاستفادة من التمويل الحكومي غير المحدود للقطاعات الحيوية. من المتوقع أن تصل نسبة القروض المستفاد منها إلى 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي الألماني، ما يعادل حوالي 44 مليار يورو، بحسب تقديرات المسؤولين للعام الجاري.

التوافق السياسي وتأثيره على تمرير حزمة التريليون يورو

ما ميّز هذه الحزمة هو الإجماع السياسي النسبي، حيث عزا مراقبون النجاح إلى مبادرة زعيم المحافظين والمستشار المقبل فريدريش ميرتس، الذي سرّع عملية الطرح البرلماني قبل أن تبدأ الدورة البرلمانية الجديدة. هذا التحرك أضاف زخماً دفع الحزمة إلى الأمام، خاصة مع دعم ولاية بافاريا.

إلى جانب ذلك، لعبت المفاوضات المكثفة دوراً حيوياً في التغلب على العوائق، حيث قدّم حزب الخضر دعمه بشرط تضمين 100 مليار يورو لحماية المناخ ضمن الخطة. وقد أظهرت هذه الخطة أيضاً مرونة النظام الألماني في الاستجابة للأزمات من خلال تعديل القوانين بما يخدم الأولويات الوطنية.

ماذا بعد الموافقة النهائية لحزمة التريليون يورو؟

بعد تصويت مجلس الولايات المتوقع، ستُعرض الحزمة على الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لتوقيعها للتأكد من توافقها مع الدستور. بمجرد إقرارها، ستُنشر التعديلات رسمياً في الجريدة الفيدرالية، مما يُدخلها حيز التنفيذ القانوني.

توضح هذه الحزمة كيف يمكن لدولة أوروبية كبرى مثل ألمانيا أن تتجاوز العراقيل التقليدية عبر إعادة هيكلة التشريعات لتحقيق أهداف استراتيجية طويلة الأمد. من خلال هذه الحزمة، تُمهد برلين الطريق لتوسيع قاعدة اقتصادها وتعزيز استقرارها في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.