وزير التعليم يوقع بروتوكول تعاون لتعزيز الوعي المائي في المدارس والمنشآت التعليمية

في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الاستدامة المائية، وقع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مع وزارة الموارد المائية والري، يهدف إلى دمج مفاهيم التوعية المائية والحفاظ على الموارد الطبيعية في المناهج الدراسية. جاءت هذه الخطوة خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمياه، لتؤكد أهمية تعزيز الوعي بأزمة المياه العالمية وتأثيراتها المتزايدة على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، خاصة في مصر.

التغير المناخي وأثره على المياه في مصر

التغيرات المناخية تمثل تهديدًا كبيرًا لموارد المياه في مصر، حيث تتوقع دراسات حديثة انخفاض منسوب مياه نهر النيل بنسبة تصل إلى 13% بحلول عام 2050. هذا الانخفاض قد يؤدي إلى تفاقم مشكلات ندرة المياه التي تؤثر بدورها على الزراعة والصناعة والحياة اليومية. ويرى الخبراء أن ذوبان الأنهار الجليدية على مستوى العالم، وإن كان بعيدًا عن مصر جغرافيًا، يساهم في رفع مستوى سطح البحر مما يشكل خطرًا مباشرًا على دلتا النيل المكتظة بالسكان.

ولتطبيق حلول مبتكرة، أكد وزير التعليم أهمية الاستثمار في التعليم كأداة رئيسية لمواجهة هذه التحديات من خلال تسليح الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية، مشيرًا إلى الدور المحوري للتعليم في بناء وعي مستدام يسهم في الحفاظ على الموارد المائية.

مناهج دراسية تعزز الوعي المائي

انطلاقًا من أهمية التعليم في صياغة المستقبل، بدأت وزارة التربية والتعليم دمج مفاهيم التوعية بالمياه والتغير المناخي في مناهجها الدراسية. تشمل هذه المبادرة المواد العلمية والجغرافيا والتربية الوطنية، بهدف تعزيز الفهم الشامل لأثر التغير المناخي وأهمية الحفاظ على المياه. وتهدف هذه الخطوة أيضًا إلى تشجيع الطلاب على تبني حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق لمواجهة التحديات البيئية.

وتتضمن الجهود أيضًا دعم مشاريع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) التي توفر للطلاب منصات لصياغة حلول مبتكرة. وتشير الوزارة إلى أن هذه المشاريع ساهمت في زيادة وعي الطلاب تجاه البيئة ودفعهم للمشاركة النشطة في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

التعليم كجسر بين الوعي والاستدامة

يؤكد التعاون المشترك بين وزارتي التعليم والري نهجًا شاملًا يدمج التعليم بالسياسات والتوعية المجتمعية والدينية لخلق نظرة متكاملة لتحسين إدارة الموارد الطبيعية. وتطمح هذه الجهود إلى خلق أجيال قادرة على مواجهة تحديات المناخ بمسؤولية ووعي مستدام.

وأوضح الوزير أن المدارس يجب أن تكون أكثر من مجرد قاعات للتعليم النظري، بل منصات لتحفيز الابتكار وقيادة الأبحاث. من خلال تعزيز برامج الأبحاث الميدانية والمسابقات العلمية، ستتاح للطلاب فرصة تنفيذ مبادرات تعكس قدرة الشباب على تقديم مساهمات فعالة للتخفيف من الآثار البيئية وحماية الموارد المائية في مواجهة المستقبل.