أصول الأسر اليابانية تصل إلى 15 تريليون دولار مع نهاية ديسمبر

تمكنت الأسر اليابانية من تحقيق قفزة ملحوظة في أصولها المالية، التي بلغت نحو 15 تريليون دولار بنهاية ديسمبر 2024، مسجلة نموًا بنسبة 4%. يأتي هذا التقدم بفضل ارتفاع أسعار الأسهم وصناديق الاستثمار التي ازداد الإقبال عليها بعد إعادة هيكلة برنامج الاستثمار المعفي من الضرائب. لكن في المقابل، لا تزال معاناة الأسر قائمة بسبب التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.

ارتفاع أصول الأسر اليابانية يحطم أرقاماً قياسية

أفادت بيانات رسمية صادرة عن مصرف اليابان المركزي بأن أصول الأسر اليابانية وصلت إلى 2,230 تريليون ين، ما يعادل حوالي 15 تريليون دولار، بنهاية ديسمبر. وحقق هذا الرقم القياسي زيادة بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق، مدعومًا بصعود أسعار الأسهم بنسبة 9.5% لتصل إلى 298 تريليون ين، إلى جانب قفزة ملحوظة في صناديق الاستثمار التي ارتفعت بنسبة 27.4%، لتسجل 136 تريليون ين.
وبالرغم من زيادة الودائع النقدية إلى 1,134 تريليون ين، أظهرت البيانات تراجع السيولة النقدية بنسبة 3.4% بفعل التحول نحو المدفوعات الإلكترونية وتزايد تكاليف المعيشة.

التضخم يضغط على الأسر رغم دعم الحكومة

فيما أشار تقرير حكومي إلى أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي خلال فبراير 2025، إلا أن وتيرة الزيادة تباطأت مقارنة بالأشهر السابقة. هذا التراجع النسبي يعود لاستئناف الدعم الحكومي لفواتير الطاقة، حيث أدى ذلك إلى خفض ارتفاع أسعار الكهرباء من 18% في يناير إلى 9% فقط في فبراير.
ومع ذلك، عكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.6% الضغط التضخمي القوي الذي يعاني منه المستهلكون. وكان الأرز الأكثر تأثرًا حيث قفزت أسعاره بنسبة 80.9%، نتيجة نقص المعروض وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.

السياسات النقدية ومحاولات احتواء الأزمة

في إطار التصدي للتحديات الاقتصادية، حافظ البنك المركزي الياباني على سعر الفائدة عند 0.5% بعد زيادة طفيفة بداية العام، وذلك في مسعى للحد من تداعيات التضخم. ورغم تلك الإجراءات، أظهر تحليل الخبراء أن الضغط التضخمي المدفوع بارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، مثل المواد الغذائية والطاقة، يظل يثير القلق.
من جهة أخرى، سجلت أسعار السلع المعمرة ارتفاعًا بنسبة 5.4%، مدفوعة بزيادة الطلب على مكيفات الهواء بسبب موجات الطقس البارد. أما أسعار الخدمات التي تُعد مؤشرًا هامًا لتوجهات الأجور، فارتفعت بنسبة 1.3%، ما يعكس استمرار ضغوط التكاليف الاقتصادية على الأفراد.

يبدو أن المشهد الاقتصادي في اليابان يواجه تناقضًا واضحًا بين النمو الملحوظ في أصول الأسر وتحديات التضخم المستمرة، وهو ما يفرض على الحكومة والبنك المركزي اتخاذ خطوات أكثر توازنًا لمعالجة هذه التحديات وضمان استقرار معدلات الاستهلاك.