عاجل.. إيقاف الهواتف المحمولة لعدم تسديد الرسوم المطلوبة من المستخدمين

في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة وتحقيق العدالة بين المستخدمين، دعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر جميع مستخدمي الهواتف المحمولة إلى الإسراع في سداد الرسوم المستحقة على أجهزتهم. وأوضح الجهاز أن المهلة المحددة لتنفيذ هذا القرار ستنتهي في 7 أبريل 2025، حيث سيتم إيقاف عمل الأجهزة المخالفة التي لم تسدد الرسوم على جميع شبكات الاتصالات في مصر.

أهمية سداد رسوم الهواتف المحمولة في الموعد المحدد

تعتبر الرسوم المستحقة على أجهزة الهواتف المحمولة وسيلة يهدف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلالها إلى ضبط السوق والحد من وجود الأجهزة المخالفة وغير المرخصة. ووفقًا لهذا القرار، فإن أي جهاز لم يتم سداد رسومه خلال المهلة المحددة سيتم تعطيله تلقائيًا على شبكات الهواتف المحمولة.

ويأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة من الإجراءات التي يسعى من خلالها الجهاز إلى ضمان استقرار السوق وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر.

تطبيق “تليفوني” كخدمة لمعرفة تفاصيل القرار

في سياق تسهيل عملية متابعة الرسوم المقررة وتوضيح آليات التنفيذ، دعا الجهاز القومي مستخدمي الهواتف إلى تحميل تطبيق “تليفوني”. هذا التطبيق يُعد أداة مركزية تساعد المستخدمين على معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالأجهزة الخاضعة للرسوم وأي قرارات جديدة تصدر في هذا السياق.

ويمكن تنزيل تطبيق “تليفوني” من خلال الرابط التالي:
رابط تحميل التطبيق.
ويوفر التطبيق واجهة سهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين التحقق سريعًا من حالة أجهزتهم والخطوات المطلوبة لتسوية الموقف.

ماذا يحدث بعد انتهاء المهلة المعلنة؟

ستترتب عواقب مباشرة على عدم الالتزام بهذا القرار، حيث ستتوقف الأجهزة المخالفة وغير المسددة عن العمل بشكل كامل على جميع شبكات الهواتف المحمولة في مصر. ولتجنب هذه المشكلة، ينصح الجهاز المستخدمين باتخاذ الخطوات التالية:

• التأكد من سداد كافة الرسوم المستحقة على أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بهم.
• التواصل مع مقدمي خدمات الاتصالات للحصول على أي معلومات إضافية.
• استخدام تطبيق “تليفوني” لمتابعة الحالة ومعرفة حجم الرسوم المطلوب سدادها.

هذا القرار يأتي كجزء من جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضبط السوق وحماية حقوق المستخدمين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ودعم استخدام الأجهزة المرخصة التي تلتزم بالمعايير القانونية المطلوبة.