سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 24 مارس 2025 داخل مصرف سوريا المركزي

تراجع سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، حيث شهدت الأسواق المحلية انخفاضًا ملحوظًا بعد سلسلة من التقلبات التي أثرت على السوق الموازية. وكان البنك المركزي السوري قد اعتمد إجراءات مشددة للحد من تحركات السوق السوداء والسيطرة على قيمة الدولار مقابل الليرة السورية. ومن خلال هذا التقرير، نستعرض تطورات سعر الدولار اليوم في سوريا وأحدث المستجدات الاقتصادية.

سعر الدولار في سوريا اليوم في البنك المركزي

يستمر البنك المركزي السوري في تثبيت سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر البيع 13,332 ليرة سورية، بينما استقر سعر الشراء عند 13,200 ليرة سورية. ويأتي تثبيت هذه الأسعار ضمن سياسات البنك المركزي للحد من تأثر السوق الموازية ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعار الصرف.

من جهة أخرى، تسعى السلطات المالية السورية إلى تحسين استقرار العملة المحلية عبر إجراءات متعددة، أبرزها فرض قيود على تحويل العملات الأجنبية وضبط المعاملات التجارية. وتعد هذه التدابير خطوة حاسمة لتقليل فجوة السعر بين السوق الرسمية والموازية.

سعر الدولار في سوريا اليوم في الأسواق المحلية

شهدت الأسواق المحلية في سوريا تفاوتًا بسيطًا في سعر صرف الدولار الأمريكي بين المحافظات، متأثرة بالعوامل الاقتصادية والسياسية. وفيما يلي أبرز الأسعار المسجلة أمس:

• دمشق: 10,250 ليرة للشراء، و10,400 ليرة للبيع.
• حلب: 10,250 ليرة للشراء، و10,400 ليرة للبيع.
• إدلب: 10,250 ليرة للشراء، و10,400 ليرة للبيع.
• الحسكة: 10,500 ليرة للشراء، و10,650 ليرة للبيع.

ورغم الهبوط الأخير، يظل الطلب المرتفع على العملات الأجنبية ومحدودية العرض في السوق عوامل رئيسية تؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف في السوق السوداء، ما يزيد الضغط على الاقتصاد المحلي.

سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية

إلى جانب الدولار، سجلت العملات الأجنبية الأخرى انخفاضًا طفيفًا أمام الليرة السورية، مع تسجيل الأسعار التالية أمس:

1. اليورو: 11,081 ليرة للشراء، و11,248 ليرة للبيع.
2. الليرة التركية: 269 ليرة للشراء، و275 ليرة للبيع.
3. الجنيه الإسترليني: 13,226 ليرة للشراء، و13,430 ليرة للبيع.

يُشار إلى أن تراجع أسعار العملات يعود جزئيًا إلى استقرار السوق المحلي بعد اعتماد سياسات رقابة صارمة تهدف إلى تخفيف حدة المضاربة والحفاظ على الاستقرار النقدي.

وفي ضوء هذه الأوضاع الاقتصادية، يبقى الوضع مرهونًا بتحسن الأنشطة الإنتاجية المحلية وتعزيز السياسات المالية لضمان استدامة استقرار سعر الصرف في المدى القريب والبعيد.