ملياردير عربي بارز بين خمسة.. الكويت تقرر سحب الجنسية من عدة أشخاص

في خطوة لافتة أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية، أعلنت الحكومة الكويتية عن قرارها بسحب الجنسية من خمسة أشخاص، بينهم رجل الأعمال البارز معن عبدالواحد الصانع، الذي يعدّ أحد الوجوه المعروفة في الخليج العربي بفضل استثماراته الضخمة. القرار جاء بناءً على مرسوم حكومي استناداً إلى المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية، بعد اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، وسط جدل يتزايد حول أثره وتداعياته.

من هو معن عبدالواحد الصانع ولماذا تم سحب جنسيته في الكويت؟

معن عبدالواحد الصانع، رجل أعمال بارز سعودي-كويتي، اكتسب شهرة واسعة في الخليج العربي بفضل تأسيسه مجموعة “سعد”، التي تعدّ واحدة من أكبر المجموعات الاقتصادية في مجالات العقارات، والبنوك، والرعاية الصحية. في عام 2007، كان الصانع ضمن قائمة “فوربس” لأغنى مائة شخص على مستوى العالم، حيث قدرت ثروته بمليارات الدولارات.

رغم نجاحه الكبير، انهارت مجموعة “سعد” في عام 2009 بسبب أزمة مالية ضخمة قدرت ديونها آنذاك بـ22 مليار دولار، إثر خلاف قانوني مع مجموعة القصيبي، اتُّهم فيه الصانع بالاحتيال المالي. وقد أدى ذلك إلى تداعيات عميقة على مصالحه الاقتصادية، حيث طرحت ممتلكاته للبيع في مزادات علنية لسداد هذه الديون المتراكمة، بحسب تقارير موثوقة تعود لعام 2018.

قرار سحب الجنسية وتداعياته القانونية

يأتي قرار السلطات الكويتية بناءً على المادة 11 من قانون الجنسية، والتي تمنح الحكومة صلاحية سحب الجنسية عند الإخلال بالشروط المطلوبة أو الثبوت بممارسات تخالف الأنظمة. وعلى الرغم من أن القرار شمل 1647 حالة في إطار جهود لمراجعة ملف الجنسية، إلا أن ورود اسم شخصية بارزة كمعن الصانع أثار تساؤلات عدة حول أسبابه وأساسياته القانونية.

القرار يُمكن أن يفتح نقاشات أوسع حول سياسات منح وسحب الجنسية في دول الخليج، خاصة أن القضية تتعلق بملياردير اشتهرت صفقاته دولياً، ما يطرح أسئلة حول تأثير الخلافات الاقتصادية والقانونية على هذه السياسات.

إشكاليات قانونية وتطورات منتظرة

القضية تلقي الضوء على الحاجة لتعزيز الشفافية والوضوح في قرارات كهذه، خاصة وأن سحب الجنسية يمكن أن يترك عواقب وخيمة على المستوى الشخصي والاجتماعي والاقتصادي. مع ورود معلومات عن استمرار جهود المزادات لسداد ديون الصانع حتى الآن، يُتوقع أن تكون هناك تطورات قانونية وجدل عام في الأفق القريب.

في الختام، خطوة الحكومة الكويتية تأتي في إطار تقوية النظام القانوني وضمان الالتزام بالشروط القانونية المتعلقة بالجنسية. ومع ذلك، يظل السؤال مفتوحاً حول هل سيكون للقرار تداعيات اقتصادية أو اجتماعية أوسع خارج حدود الكويت؟