الحكومة تقرّ خطة شاملة لمواجهة احتياجات كهرباء عدن في صيف العام القادم

في خطوة تعكس التزام الحكومة بمعالجة الأزمة الكهربائية التي تثقل كاهل سكان مدينة عدن والمحافظات المحررة، أقر المجلس الأعلى للطاقة، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، سلسلة من الإجراءات الجديدة للتصدي لتحديات الكهرباء. تأتي هذه القرارات استعدادًا لمواجهة احتياجات الصيف المقبل، مع التركيز على تحسين المنظومة الكهربائية واستدامتها من خلال إصلاحات مالية وإدارية شاملة.

خطط استراتيجية لتأمين احتياجات كهرباء عدن

أعلن المجلس عن خطط شاملة تهدف إلى تعزيز الطاقة الكهربائية في عدن، تضمنت تنفيذ أعمال صيانة لمحطات التوليد وتوفير الوقود اللازم لضمان استمرار التشغيل خلال ذروة فصل الصيف. كما تم التركيز على تحديث شبكات النقل الكهربائي وتحسين كفاءتها، إلى جانب تعزيز التحصيل المالي وتقليل نسبة الفاقد، وهي إجراءات ضرورية لتحقيق استقرار المنظومة الكهربائية والحد من معاناة المواطنين الناتجة عن الانقطاعات.

وفقًا لوكالة “سبأ”، شدد المجلس على أهمية التعاون مع مجلس القيادة الرئاسي لإيجاد حلول مستدامة لأزمة الكهرباء، بدلاً من اللجوء إلى الحلول المؤقتة التي تعيق عملية التطوير. كما أكد الاجتماع على ضرورة تعزيز الشفافية في إدارة القطاع بما يسهم في تقليل الهدر وضمان كفاءة الإنفاق.

تشكيل لجنة فنية ومالية لتدعيم قطاع الكهرباء

ضمن الإجراءات التي أقرها المجلس، تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارتي المالية والكهرباء، والمؤسسة العامة للكهرباء، إضافة إلى السلطات المحلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء. وستتولى اللجنة مهام التحاسب المالي فيما يخص وقود الطاقة، إلى جانب اقتراح آليات فعالة لضمان التمويل المستدام لتشغيل محطات الكهرباء.

كما صادق الاجتماع على آلية تضمن تدفق الوقود لمحطة الرئيس الغازية الواقعة في عدن، إلى جانب توفير الاحتياجات الأساسية لمشاريع الطاقة الكهربائية خلال صيف 2025. وتشمل هذه الأولويات تنفيذ أعمال صيانة عاجلة لتحسين أداء المحطات القائمة والنهوض بخدمات الكهرباء في المدينة والمحافظات المجاورة.

أثر الإجراءت الجديدة في تحسين موثوقية الكهرباء

ومن أبرز القرارات التي اتخذها المجلس، إلغاء عقود الطاقة المشتراة واستبدالها بآلية شراء الوقود عبر المناقصات، الأمر الذي يُتوقع أن يسهم في تقليل الهدر المالي وتعزيز كفاءة النفقات المخصصة للطاقة. وأكد رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على أهمية الإسراع بتنفيذ هذه الإجراءات لوضع الحلول الآنية، إلى جانب وضع خطط طويلة الأمد لضمان استدامة المنظومة الكهربائية.

تأتي هذه الجهود الحكومية الجديدة كخطوة هامة في سبيل تخفيف المعاناة اليومية للمواطنين خلال فصل الصيف وتحقيق استقرار يمكن البناء عليه لإيجاد حلول دائمة لأزمة الكهرباء، التي تتطلب تعاوّن كافة الأطراف المعنية لضمان النجاح.