وزير التراث والسياحة يحضر جلسة خاصة في مجلس الشورى

في خطوة بارزة لتطوير قطاعي التراث والسياحة في سلطنة عمان، استضاف مجلس الشورى معالي سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة، خلال جلسته الاعتيادية الثامنة. تم خلال الجلسة استعراض بيان الوزارة الذي تناول 6 محاور رئيسة، مع تسليط الضوء على أبرز إنجازات القطاع واستراتيجيات تطويره، منها ارتفاع الإنتاج السياحي وتحقيق إنجازات في السياحة المحلية والدولية، إضافة إلى خطط استثمارية بقيمة مليارات الريالات لتطوير وجهات ومواقع سياحية فريدة.

إنجازات قطاع السياحة في عمان: أرقام تعكس النجاح

شهد قطاع السياحة في سلطنة عمان قفزات نوعية خلال الأعوام الأخيرة. حيث أعلن معالي الوزير عن ارتفاع إجمالي الإنتاج السياحي من 1.8 مليار ريال عام 2019 إلى ملياري ريال في 2023. كما زادت القيمة المضافة المباشرة للسياحة من 873 مليون ريال إلى مليار ريال خلال الفترة ذاتها. ومع توقعات بارتفاع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% بحلول 2030، تعزز الدولة جهودها بمشروعات استثمارية تصل قيمتها إلى 3 مليارات ريال.

على صعيد السياحة المحلية، ارتفع عدد الزوار من 10 ملايين زائر في 2019 إلى 13 مليون زائر في 2023، وزاد إنفاقهم من 732 مليون ريال إلى 830 مليون ريال خلال نفس الفترة. هذه الأرقام تسلط الضوء على تنامي الوعي بالسياحة الداخلية وأهميتها كرافد اقتصادي واستثماري.

خطط تطوير الوجهات التراثية والسياحية

تتجه جهود الوزارة لتعزيز الوجهات التراثية والسياحية بما يلبي تطلعات النمو، حيث يجري العمل على تطوير مواقع بارزة تشمل الجبل الأخضر ورمال الشرقية ووادي الشاب، ومواقع مدرجة في قائمة التراث العالمي مثل قلهات ودبا. كما تم إطلاق مشروع حديقة الحجر الجيولوجية الممتد على 5400 كيلومتر مربع، والذي يتوقع أن يكون نموذجًا فريدًا للاستدامة البيئية والسياحية.

وفي مجال المتاحف، أُعلن عن مشاريع تطوير كبرى تشمل نقل متحف التاريخ الطبيعي إلى موقع جديد ضمن مشروع حديقة النباتات العمانية، إضافة إلى مشروع متحف التاريخ البحري في ولاية صور. تنبع أهمية هذه المشاريع من دورها المحوري في تقديم تجربة تعليمية وسياحية ثرية.

استثمارات جديدة ورؤى لتعزيز المحتوى المحلي

تعمل السلطنة على تعزيز اقتصادها السياحي عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم المشروعات السياحية الكبرى. من بين 13 مشروعًا سياحيًا متكاملاً تم استكمالها، يجري العمل حاليًا على 12 مشروعًا إضافيًا تهدف لتنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

وفي مجال الحوكمة، أصدرت الوزارة قوانين محدثة تعزز تنظيم القطاعين، مثل قانون السياحة الجديد رقم 69/2023. كما ركزت على ربط التعليم واحتياجات السوق عبر برامج تدريب وتأهيل متقدمة، مما يعكس التزامها بتحقيق نمو شامل ومستدام.

تظل السياحة في سلطنة عمان جسرًا يربط بين الأصالة والحداثة، مقدمًا رؤى جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ضمن رؤية عمان 2040 التي تضع الإنسان والاستدامة في صميم أهدافها.