مجانين وكبار سن: قوات الانتقالي تحتجز 113 شماليًا بسجن بئر أحمد بعدن

في تطور جديد يكشف عن أبعاد الأزمة الإنسانية في اليمن، أظهرت تقارير إعلامية استمرار احتجاز قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا لنحو 113 شخصًا من أبناء المحافظات الشمالية في سجن “بئر أحمد” بمدينة عدن. المحتجزون، الذين اعتُقلوا من الشوارع والنقاط العسكرية، بينهم مسنون ومصابون باضطرابات عقلية، يعيشون في ظروف قاسية دون محاكمات أو حلول تلوح في الأفق.

ظروف قاسية يعانيها المعتقلون في “بئر أحمد”

تتحدث شهادات مستقاة من الصحفي المحرر أحمد ماهر عن مشاهد مقلقة داخل سجن “بئر أحمد”، حيث يُحتجز الرجال والشباب في أوضاع غير إنسانية، تشمل حرمانهم من التواصل مع عائلاتهم وتناول الطعام المناسب. من بين 113 محتجزًا، يوجد 20 يعانون من اضطرابات عقلية، و13 آخرون تجاوزت أعمارهم الستين عامًا. يواجه هؤلاء اتهامات غير مثبتة بالتعامل مع الحوثيين، في وقت تتنكر لهم سلطات الحوثي وترفض إدراجهم ضمن قوائم تبادل الأسرى.

أصول القضية: الاعتقال العشوائي على خلفيات مختلفة

بحسب المعلومات المتوفرة، جرى اختطاف هؤلاء المواطنين من مناطق متفرقة خلال تنقلهم، وبعضهم كان يسعى ببساطة لاستخراج جوازات سفر. تضمنت هذه الاعتقالات العشوائية أساليب تفتيش وانتقاء من نقاط التفتيش العسكرية والشوارع العامة، خاصة للوافدين من المحافظات الشمالية. وتكتسب القضية أبعادًا سياسية حادة، حيث يتم اتهام المعتقلين بأنهم عملاء أو متعاونون أمنيون للحوثيين دون تقديم أي دلائل إلى المحاكم أو منحهم فرصة للدفاع عن أنفسهم.

دعوات لوقف الانتهاكات الإنسانية في سجن بئر أحمد

في ضوء هذه الانتهاكات، تتردد أصوات مطالبة بضرورة تحرك الحكومة الشرعية وسلطات الانتقالي لمعالجة هذا الملف. دعا الصحفي أحمد ماهر إلى الإفراج الفوري، أو تقديم المعتقلين للمحاكمة بشكل عادل، خصوصًا أن العديد منهم يعانون أوضاعًا صحية حرجة، بينما يفتقد آخرون الأهلية الكاملة للتعامل مع الاتهامات.

تشير التقارير إلى أن الانتهاكات المستمرة تضيف عبئًا جديدًا إلى المشهد الإنساني المعقد في اليمن، حيث يواجه الناس، لاسيما الفئات الأضعف، تحديات متزايدة نتيجة غياب العدالة والضمانات الحقوقية. وختامًا، تزداد الدعوات لإنهاء الممارسات القمعية التي تفاقم من معاناة الشعب اليمني بشكل يومي.