أسعار الفضة في مصر اليوم: ارتفاع بنسبة 2.3% وعيار 999 يصل 55 جنيهًا

شهدت أسعار الفضة تقلبات ملحوظة الأسبوع الماضي، متأثرة بمتغيرات عالمية ومحلية، حيث ارتفعت في السوق المحلية بنسبة 2.3%، مدفوعة بتزايد الطلب كملاذ آمن، بينما تراجعت عالميًا بنفس النسبة. وتعود هذه التغيرات إلى تأثير السياسة النقدية الحذرة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وارتفاع الدولار، إلى جانب ضعف الطلب الصناعي خاصة في الأسواق الآسيوية، مما أسهم في الضغط على الأسعار.

أسعار الفضة في الأسواق: اختلاف محلي وعالمي

شهدت أسواق الفضة المحلية ارتفاعًا طفيفًا، حيث زادت أسعار جرام عيار 800 بمقدار جنيه واحد ليصل إلى 44 جنيهًا بعد أن افتتح الأسبوع عند 43 جنيهًا. أما باقي الأعيرة، فقد بلغ سعر عيار 999 نحو 55 جنيهًا، بينما سجل عيار 925 حوالي 51 جنيهًا. وعلى الصعيد العالمي، انخفضت أسعار الأوقية من 33.76 دولارًا إلى 33 دولارًا، بفارق 1.24 دولار مع ختام الأسبوع.

وكانت هذه التغيرات المحلية مدفوعة بالطلب المعتدل من المستثمرين الذين يرون في الفضة ملاذًا آمنًا أمام تقلبات السوق. وعلى العكس، ضغط ضعف الطلب الصناعي العالمي، خاصة في الصين، على أداء الفضة في الأسواق العالمية، ما أدى إلى انخفاض السعر عالميًا.

السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على الفضة

لعبت السياسة النقدية الأخيرة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورًا كبيرًا في التأثير على أسعار الفضة. حيث قرر الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة في النطاق 4.25%-4.50%، إلا أن تصريحات رئيسه جيروم باول حول احتمالات خفض الفائدة مستقبلاً أثارت حالة من عدم اليقين. وأشار باول إلى احتمال خفض الفائدة مرتين خلال العام الحالي، لكنه أكد ضرورة تحقيق “ثقة أكبر” بتراجع معدلات التضخم قبل اتخاذ أي قرارات حاسمة.

من ناحية أخرى، تواجه الأسواق توقعات متشائمة بشأن النمو الاقتصادي، حيث خفض الاحتياطي الفيدرالي تقديراته للنمو لعام 2026 لتصل إلى 2.7%. هذا التباطؤ المتوقع أثّر بشكل كبير على الطلب على السلع الصناعية، بما في ذلك الفضة.

تحديات الطلب العالمي على الفضة ودور الصين

مع استمرار التباطؤ الاقتصادي في الصين، التي تُعد أكبر مستهلك عالمي للفضة، تفاقمت الضغوط على الأسعار. ضعف الطلب الصناعي في الصين، الذي يُعدّ محركاً أساسياً لسوق الفضة، يعكس التحديات التي يواجهها الاقتصاد الصيني وسط غياب مؤشرات قوية على التعافي أو إجراءات تحفيزية حكومية فعّالة.

وبالإضافة إلى ذلك، أثرت التوترات الجيوسياسية وسياسات التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين على توقعات الطلب العالمي على الفضة. ومع انكماش الطلب الاستثماري عالميًا، كما هو الحال مع معدلات مبيعات العملات الفضية، يبدو أن الفضة تواجه تحدّيات متزايدة في الحفاظ على استقرار أسعارها خلال الأشهر المقبلة.

وفي النهاية، تبقى الفضة رهينة التغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية، حيث تستمر التحركات النقدية الأمريكية وتباطؤ الاقتصاد الصيني في تحديد وجهتها المستقبلية. ومع عودة الطلب الاستثماري أو أي انتعاش صناعي في الصين، قد نشهد تغييرات جوهرية في أسعار المعدن الأبيض.