وزير المالية: توفير 2 مليار جنيه لدعم البطاقات التموينية للأسر الأشد احتياجًا

في خطوة مهمة لدعم الأُسر الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، تخصيص 2 مليار جنيه لصرف دعم إضافي على البطاقات التموينية، مستهدفًا 10 ملايين بطاقة. يأتي هذا الدعم في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان والعيد، مع التنسيق بين وزارتي المالية والتموين لضمان سرعة التنفيذ.

دعم إضافي على البطاقات التموينية للأسر الأكثر احتياجًا

أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب اجتماع مجلس الوزراء، أنه تم تحويل مبلغ 2 مليار جنيه إلى وزارة التموين بتاريخ 16 مارس الجاري. وتُخصص هذه الأموال لتوفير دعم إضافي عبر البطاقات التموينية، والتي يستفيد منها ملايين الأُسر ذات الدخل المحدود. وأوضح الوزير أن استحقاقات الدعم تم صرفها بالفعل خلال الأسبوع الحالي وستستمر في الأسبوع المقبل، مما يساهم في توفير احتياجات هامة للأسر المستفيدة.

وأضاف كجوك أن الوزارة تضمن التنسيق الكامل مع وزارة التموين والجهات ذات الصلة لضمان سرعة وكفاءة عملية الصرف، وذلك في إطار رؤية الحكومة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحقيق الاستفادة القصوى للمستحقين.

زيادات على معاشات «تكافل وكرامة» تبدأ من مارس

في سياق الدعم الاجتماعي المستمر، أشار وزير المالية إلى تفعيل زيادات جديدة لمعاشات برنامج «تكافل وكرامة»، حيث بدأت هذه الزيادات من بداية مارس واستفادت منها أكثر من 5 ملايين أسرة. ويضاف لكل أسرة مبلغ 300 جنيه شهريًا خلال شهر رمضان لتحسين مستوى المعيشة وسط المصاريف الموسمية المتزايدة.

ويتزامن ذلك مع زيادات دائمة في المعاشات بنسبة 25%، حيث ستُطبق هذه الزيادات بدءًا من أبريل المقبل. وأكد كجوك أنه تم توفير حوالي 1.5 مليار جنيه من قِبل وزارة المالية لدعم هذه الحزمة، في خطوة تُبرهن على اهتمام الدولة بمد يد العون للفئات الأضعف في المجتمع.

إجراءات حكومية لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي

تعكس هذه القرارات الحكومية مدى الالتزام بتقديم الدعم المادي الضروري للأسر الأكثر احتياجًا والمعاشات المحدودة. يأتي ذلك ضمن خطة شاملة تحتوي على حزم متنوعـة تشمل:

• توفير دعم إضافي على البطاقات التموينية.
• زيادة شهرية لمستفيدي «تكافل وكرامة» لرفع القدرة الشرائية.
• تنفيذ زيادات دائمة لمعاشات المواطنين في الظروف الحالية.

وتأتي هذه الإجراءات لتأكيد حرص الحكومة على الاستجابة لتحديات الأوضاع الاقتصادية والعمل على تخفيف الآثار السلبية على الفئات الأكثر هشاشة.