شخبوط بن نهيان ومحمد السويدي يناقشان تعزيز التعاون المشترك مع رئيس كينيا

في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكينيا، اجتمع معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي محمد بن حسن السويدي وزير الاستثمار، مع فخامة الرئيس الكيني ويليام روتو في نيروبي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. شهد اللقاء مناقشة فرص تنمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مع التركيز على مجالات الاستثمار والابتكار والطاقة المستدامة وغيرها من القطاعات الحيوية.

تطوير التعاون المشترك بين الإمارات وكينيا

أكدت المحادثات التي أجريت في العاصمة الكينية على أهمية تعميق الشراكات الثنائية القائمة بين البلدين. وقد أشار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان إلى أن العلاقات بين الإمارات وكينيا تشهد زخماً متزايداً منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة. تشمل هذه الشراكة مجالات متنوعة مثل التجارة، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا الحديثة، الصحة، واللوجستيات، مما يعكس التركيز المشترك على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وشدد معاليه خلال اللقاء على أن التكامل بين البلدين في المجالات ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا المالية والزراعة، يمكن أن يكون نموذجًا مبتكرًا للتعاون بين الدول النامية والمتقدمة. كما أكد معالي السويدي أهمية تعزيز الاستثمارات الثنائية لتحقيق نمو طويل الأمد يعود بمنافع مشتركة على كلا الجانبين.

التحيات المتبادلة وتأكيد العلاقات القوية

نقل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، إلى الرئيس الكيني وتمنياته لشعب كينيا بالرخاء والازدهار. من جانبه، بعث فخامة الرئيس روتو برسالة شكر وتقدير إلى القيادة الإماراتية، مشيرًا إلى التزام كينيا بتطوير العلاقات مع دولة الإمارات بما يعزز التنمية المشتركة.

وأعرب الرئيس الكيني عن تقديره لدور الإمارات في دعم المشاريع التنموية في بلاده، مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة التي يمكن أن تحققها الشراكات المستقبلية بين البلدين.

قطاعات ذات أولوية لتعزيز التعاون

تطرق اللقاء إلى تحديد قطاعات رئيسية للتعاون، منها:

• الاستثمار والتجارة، مع التركيز على المشاريع الذكية والمستدامة.
• الطاقة المتجددة، لتعزيز الجهود المشتركة في مواجهة تحديات التغير المناخي.
• قطاع الزراعة، لضمان الأمن الغذائي وتطوير التقنيات الزراعية الحديثة.
• الصحة، من خلال تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وتطوير الخدمات الطبية.
• الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية، لدعم الابتكار وتحفيز الاقتصاد الرقمي.

تشكّل هذه المحادثات خطوة أخرى في سلسلة الجهود المبذولة لتحقيق رؤية مشتركة مبنية على الابتكار والتعاون المستدام. ومن المتوقع أن تثمر هذه الشراكة في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق فوائد ملموسة للشعبين الإماراتي والكيني.