عاجل| مصر ترفض إعلان إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين قسرًا من غزة

في ظل التطورات المتلاحقة في الشرق الأوسط، أعربت مصر عن إدانتها القاطعة للإجراءات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بإنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن تلك الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي والإنساني، مشددةً على رفضها الكامل لجميع المحاولات التي تستهدف التحايل على حقوق الفلسطينيين عبر مزاعم ما يُسمى بـ “المغادرة الطوعية”.

مصر تدين إنشاء وكالة تهجير الفلسطينيين من غزة

أوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيانها الأخير أن استحداث وكالة تهدف لما وصفته إسرائيل بـ”المغادرة الطوعية” للفلسطينيين، ما هو إلا محاولة لتبييض ما يعد جريمة تهجير قسري في أعين القانون الدولي. وأكد البيان أن ما يحدث من عمليات تهجير يتم في ظل حصار خانق يفرض على قطاع غزة، وفي وضع تتهدد فيه أرواح المدنيين جراء القصف والممارسات التي تقيد وصول المساعدات الإنسانية الأساسية.

وأضاف البيان أن هذا النوع من السياسات يأتي ضمن الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة التي تزيد الوضع تعقيداً، مشددة على ضرورة تصعيد الجهود الدولية لوضع حد لسياسات الاحتلال المخالفة للشرعية الدولية. ويُذكر أن انتهاج سياسة التهجير القسري يمثل انتهاكاً جوهرياً لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل السكان قسراً في أراضي الاحتلال.

دعوة مصرية للمجتمع الدولي لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية

دعت مصر المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم إزاء السياسات الإسرائيلية بما يتوافق مع مبادئ وقرارات الشرعية الدولية. وطالبت الأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وجعل حقوقه جزءاً أساسياً في كل مساعي السلام. كما أكدت مصر على أهمية العمل لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

مثل هذه التطورات تستدعي اهتماماً دولياً عاجلاً، لا سيما في ضوء المعاناة اليومية التي يعيشها الشعب الفلسطيني. إن تأخر التصدي لتلك السياسات يعرقل مسارات السلام ويزيد من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة.

المستوطنات الإسرائيلية.. عقبة أمام عملية السلام

في سياق موازٍ، أشارت التقارير إلى أن السلطات الإسرائيلية وافقت مؤخراً على إقامة 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وهي خطوة تُعتبر استمراراً لسياسة توسع المستوطنات التي تعطل جهود السلام في المنطقة. تجدر الإشارة إلى أن بناء المستوطنات في الأراضي المُحتلة يتنافى مع قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2334، الذي يؤكد على اعتبار هذه المستوطنات غير قانونية وتشكل عقبة في طريق حل الدولتين.

وفي ظل هذا التصعيد، يُنظر إلى الإجراءات الإسرائيلية كاستفزاز مباشر يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. إن انتهاكات الاحتلال المستمرة تشكل تحدياً للشرعية الدولية، مما يوجب على المجتمع الدولي التصدي لها بحزم.

ختاماً، يتطلب الموقف الحازم والمعلن من مصر دعماً جماعياً من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني ووضع حد لأي سياسات من شأنها أن تدفع بالمنطقة نحو مزيد من التصعيد.