زيادة الطوابع الضريبية: هل تؤثر على أسعار السجائر؟ إجابة من رئيس شعبة الدخان

في خطوة تُلقي الضوء على مستقبل أسعار السجائر والتبغ في السوق المصري، أصدرت وزارة المالية قرارًا بتعديل أسعار “البندرول” المعتمد على المنتجات الكحولية والتبغ. وعلى الرغم من تعديل تكلفة هذه العلامات الضريبية، أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر، أن القرار الجديد لن يؤثر على أسعار السجائر، ما يثير تساؤلات حول انعكاس القرار على الصناعات المرتبطة والمستهلكين.

هل زيادة الطوابع الضريبية تعني أعباء جديدة على المدخنين؟

بموجب قرار وزير المالية رقم 93 لسنة 2025، تم رفع أسعار الطوابع الضريبية “البندرول” على المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ. على سبيل المثال، ارتفع سعر “البندرول” على الكحوليات المحلية والمستوردة إلى جنيه واحد بدلاً من 75 قرشًا، بينما زاد السعر على منتجات التبغ إلى 20 قرشًا للطابع الواحد بدلاً من 15 قرشًا.
هذا التعديل يهدف في المقام الأول إلى مواكبة تكاليف الإنتاج والطباعة التي تشمل استخدام تقنيات تأمينية عالية تحمي من محاولات التزوير، ما يعزز الرقابة المالية ويحمي الاقتصاد من التهرب الضريبي.

ومع ذلك، يؤكد خبراء الصناعة أن هذه الزيادات لن تُترجم مباشرة إلى تكاليف إضافية يتحملها المستهلك، وهو ما يُطمئن جمهور المدخنين بأن أسعار السجائر ستظل مستقرة في المستقبل القريب.

رئيس شعبة الدخان يوضح تأثير القرار على أسعار السجائر

صرّح إبراهيم إمبابي أن تعديل أسعار “البندرول” يرتبط بتغيرات في تكلفة الإنتاج والطباعة فقط، ولا يهدف إلى رفع أسعار السجائر على المستهلك النهائي. وأكد أن أي زيادات في أسعار التبغ والسجائر تخضع لقوانين تنظيمية واضحة لا يمكن تجاوزها.
وأوضح إمبابي أيضًا أهمية “البندرول” في حماية السوق من عمليات التهريب والتزوير، حيث تم تصميمه بمعايير تأمينية عالية تشمل رموزًا شريطية وعلامات مائية تعقّد عملية التقليد، ما يُسهم في تحقيق شفافية أعلى في السوق وضمان استيفاء الدولة لمستحقاتها الضريبية.

وزارة المالية والجهود لتعزيز الرقابة الضريبية

أصدرت وزارة المالية القرار الجديد بهدف تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لتحسين وسائل الرقابة على المنتجات الخاضعة للضريبة وضمان تحصيلها بكفاءة.
يتضمن “البندرول”، الملصق الضريبي، عناصر تأمينية مثل العلامات المائية والكود السري المرتبط بقاعدة بيانات مصلحة الضرائب. هذه العناصر تُعتبر أداة فعّالة لمكافحة تهريب السجائر، الذي يُكبد الدولة خسائر ضخمة سنويًا.

وبحسب البيان الرسمي، فإن القرار يأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الإيرادات الضريبية دون تحميل المستهلك البسيط أعباء اقتصادية إضافية. جدير بالذكر أن التلاعب بالضرائب يُمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد، ويضعف أداء الصناعات الوطنية بشكل عام.

تبقى مسألة استقرار الأسعار محورية لما لها من أثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، بينما تأمل الحكومة وشركات التبغ أن تسهم هذه الإصلاحات في تقليل العبء الناتج عن الممارسات غير القانونية وزيادة كفاءة السوق.