قوات الانتقالي تختطف ناشطًا حقوقيًا من منزله في مدينة عدن

في ظل التوترات المستمرة في اليمن، شهدت مدينة عدن تصعيدًا جديدًا بعد قيام قوات المجلس الانتقالي باختطاف الناشط خالد الحميقاني من منزله في حي الكبسة بمديرية المعلا. الناشط المعروف بمواقفه المناهضة للإمارات والمجلس الانتقالي أثار اختطافه قلقًا واسعًا حول حرية التعبير والوضع الأمني في العاصمة المؤقتة.

تفاصيل حادثة اختطاف الناشط خالد الحميقاني في عدن

أكدت مصادر محلية في عدن أن قوات تتبع ما يُعرف بـ”قوات العاصفة” قامت مساء الاثنين باقتحام منزل الناشط خالد الحميقاني، رئيس تجمع شباب عدن المستقل. ووفقًا لشهادات شهود العيان، تم اقتياد الحميقاني إلى موقع مجهول دون الكشف عن أي مبررات أو أسباب واضحة لهذا الإجراء.

الحميقاني اشتهر بمواقفه الجريئة وانتقاده الصريح للتدخلات الإماراتية المتزايدة في اليمن ودعمها للمجلس الانتقالي. إضافة إلى ذلك، لم يتوانَ عن فضح قضايا الفساد وتردي الخدمات العامة في مدينة عدن، وهو ما جعله صوتًا مؤثرًا بين الشباب اليمني.

آثار حادثة الاختطاف على الوضع الأمني في عدن

تعكس حادثة اختطاف خالد الحميقاني تصعيدًا خطيرًا في الوضع الأمني بالعاصمة المؤقتة عدن، والتي تخضع فعليًا لنفوذ المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا. تتكرر هذه الحوادث في المدينة التي تعاني منذ سنوات من الانفلات الأمني، مع تزايد أعداد حالات الاعتقال غير القانوني والاختفاء القسري.

تأتي هذه الحادثة في وقت يُطالب فيه المواطنون والمنظمات الحقوقية بضرورة تحسين الأوضاع الأمنية وضمان حقوق الأفراد والتزام القوات المسيطرة بالقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ردود الأفعال حول اختطاف خالد الحميقاني

خلّفت الحادثة غضبًا واسعًا بين سكان عدن والنشطاء اليمنيين الذين استنكروا هذا التصرف. ووفقًا لبيانات سابقة، أشار حقوقيون إلى أن مثل هذه الممارسات تُسهم بشكل كبير في تضييق مساحة الحريات في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي.

أبرز الردود جاءت من تجمعات شبابية ومنظمات حقوقية التي دعت إلى:

• الإفراج الفوري عن خالد الحميقاني.
• فتح تحقيق عاجل في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها.
• ضمان حرية التعبير لجميع المواطنين في اليمن.

تستمر هذه الانتهاكات في زيادة الضغط على الوضع الراهن في عدن، حيث يُطالب المجتمع الدولي بتقديم دعم عاجل لحماية المدنيين وضمان تحقيق العدالة.

مع تصاعد الأحداث في اليمن، يظل التساؤل مستمرًا حول مستقبل حقوق الإنسان وحريات التعبير، وسط استمرار التوترات السياسية والأمنية.