فاس: حكم بالسجن النافذ على مسير مقهى بسبب إساءة للملك محمد السادس

أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس حكمًا بالحبس أربع سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50,000 درهم على مسيّر مقهى وُجّهت إليه تهمة الإساءة إلى مؤسسة ملكية دستورية ممثلة في جلالة الملك محمد السادس. يُضاف إلى ذلك تحميل المتهم المصاريف القضائية والإجبار في الأدنى، مع استرجاع هاتفه النقال والمبلغ المالي المحجوز بحوزته. تأتي هذه الإدانة في إطار جهود السلطات القضائية لمكافحة التشهير والإساءات عبر الإنترنت.

تفاصيل حكم المحكمة على المسيء للملك محمد السادس

أُدين المتهم بعد أن وجهت له المحكمة تهمًا تتعلق بالإساءة إلى المؤسسة الملكية، ونشر وتوزيع محتوى ينطوي على ادعاءات كاذبة بهدف التشهير بالآخرين والمساس بحياتهم الخاصة. كما طالت التهم استهلاكه للمخدرات خلال فترة احتجازه. وأكد منطوق الحكم على التطبيق الحازم للقوانين التي تجرم المساس بالمؤسسات الدستورية ورُموز الدولة، خاصةً حين يتعلق الأمر باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الإساءة والتشهير.

القضية تنطلق من فيديو مسيء نشر عبر فيسبوك

بدأت خيوط القضية تحدد معالمها بعد أن رصدت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مقطع فيديو عبر منصة “فيسبوك”. يظهر في هذا الفيديو المُدان وهو يوجه عبارات قذف وإساءات علنية مباشرة لجلالة الملك محمد السادس. جاء تحرك الشرطة القضائية الولائية بناءً على هذا المقطع، حيث تمكنت من توقيف المتهم داخل الفترة الزمنية المحددة ووفقًا للإجراءات القانونية. يُشار إلى أن الفيديو الذي أثار الجدل تم نشره بمنتصف فبراير الماضي، ليشكل انتهاكًا صارخًا للضوابط القانونية والأخلاقية.

آثار العقوبة ورسائل صارمة من القضاء المغربي

توضح هذه القضية مدى الالتزام الصارم للسلطات القضائية في حماية الثوابت الوطنية والتعامل الحازم مع قضايا الإساءة والتشهير. وتحمل العقوبة رسالة واضحة تهدف إلى توعية مستخدمي الإنترنت حول العواقب القانونية للسلوكيات المسيئة والشائعات. وبالإضافة إلى السجن والغرامة، يشدد القضاء المغربي على أن ممارسة النقد أو الإبداء بالرأي لا ينبغي أن تتجاوز حدود القيم الأخلاقية والمعايير القانونية.

والجدير بالذكر أن القانون المغربي يجرّم بشكل صارم كل ما يمس بسمعة الأفراد أو المؤسسات الوطنية، مما يعزز الحماية القانونية التي تنظم نشاطات التواصل الاجتماعي والممارسات الرقمية في البلاد.