وهبي: ضابط الشرطة يحتاج إذن وكيل الملك لتفتيش هاتف المواطن

تواصل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وفي أحدث الجلسات، ألقى وهبي الضوء على قضية تفتيش الهواتف المحمولة، مبينًا الأطر القانونية التي تحكم مثل هذه الإجراءات. وتثير النقاشات الجارية جدلًا كبيرًا حول حدود حماية الحياة الخاصة في ضوء تعزيز أدوات العدالة الحديثة.

تفتيش الهواتف المحمولة: ضوابط قانونية مقترحة

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال مداخلته أن تفتيش الهواتف المحمولة أو الاطلاع على محتوياتها لن يتم إلا بإذن كتابي مسبق صادر عن وكيل الملك. وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف لتوفير التوازن بين ضرورة إجراء التحقيقات الجنائية وحماية خصوصية الأفراد. هذه الشروط تأتي ضمن التعديلات المقترحة في مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يسعى إلى تحسين أدوات العدالة وزيادة فعاليتها، مع احترام القوانين والمعايير الدولية.

وفي ظل التطورات التقنية، تشهد القوانين المغربية تنظيمًا أكثر شمولية للتعامل مع الأجهزة الرقمية، حيث أصبحت الهواتف المحمولة مصدرًا محوريًا للمعلومات في كثير من القضايا الجنائية. هذه الخطوة تمثل تفاعلًا مع التطورات الحديثة، وتتطلب التزامًا بالتوازن بين الحفاظ على الأمن الوطني وحماية الحرية الشخصية.

توسيع نطاق الوصول إلى البيانات الرقمية بموافقة النيابة العامة

أوضح وهبي أن النيابة العامة تمتلك صلاحية تعزيز أدوات البحث عبر تفويض ضابط الشرطة القضائية للوصول إلى بيانات أو معطيات مخزنة لدى مؤسسات أو إدارات عامة أو خاصة. بموجب هذا التفويض، يمكن للشرطة القضائية في الحالات المستعجلة الحصول على هذه المعلومات بشكل إلكتروني لدعم التحقيقات.

ووفقًا للتعديلات المقترحة، يشمل هذا التفويض أنظمة المعالجة الآلية للبيانات وغيرها من الأنظمة المعلوماتية التي تخزن معلومات ذات صلة. هذه الإجراءات، رغم أهميتها الأمنية، تثير دائمًا تساؤلات حول حدود استخدامها وضمان عدم انتهاك الحقوق الدستورية للمواطنين.

مشروع قانون المسطرة الجنائية وأهدافه الاستراتيجية

يمثل مشروع قانون المسطرة الجنائية خطوة رئيسية ضمن خطة المغرب لتعزيز العدالة الجنائية وتحديث القوانين لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية. ويهدف المشروع إلى:

• تعزيز الضمانات القانونية أثناء التحقيقات الجنائية.
• مواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
• زيادة كفاءة الأجهزة القضائية والأمنية عبر استخدام تقنيات حديثة.

ويتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تسريع التحقيقات مع ضمان حماية المعلومات الشخصية، لكن يظل النقاش مستمرًا حول الأبعاد الأخلاقية والقانونية التي تحيط بكيفية تنفيذ هذه الإجراءات عمليًا.

في الختام، يعكس النقاش حول مشروع قانون المسطرة الجنائية التحديات التي تواجهها الأنظمة القانونية في مواكبة العصر الرقمي. وبينما تُعتبر حماية الخصوصية أولوية لا يمكن الاستغناء عنها، فإن تعزيز الأمن العام لا يقل أهمية، ما يستوجب الوصول إلى حلول متوازنة تُرضي جميع الأطراف.