البنك الوطني النمساوي: توقعات النمو الاقتصادي لعام 2025 تتراجع بشكل ملحوظ

خفض البنك الوطني النمساوي توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025، في خطوة عكست الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل التحديات المحلية والعالمية. توقع البنك، المعروف بتحديثاته المنتظمة للمؤشرات الاقتصادية، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.1% هذا العام، مقارنة بتقديراته السابقة التي توقعت نموًا بنسبة 0.8%. يأتي ذلك بينما يُبدي البنك تفاؤلًا حذرًا بانتعاش تدريجي في 2026 و2027، رغم استمرار الضغوط التضخمية.

تراجع توقعات البنك الوطني النمساوي للنمو الاقتصادي

وفقًا لأحدث تقاريره، خفّض البنك الوطني النمساوي توقعاته السابقة الخاصة بالنمو الاقتصادي لعام 2025 نتيجة ضعف ديناميكيات الانتعاش. توقع البنك انخفاضًا طفيفًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%، وهو ما يُعد تحولًا عن توقعاته في ديسمبر الماضي بالنمو بنسبة 0.8%. في المقابل، تضمن التقرير إشارات إلى احتمالية نمو الناتج المحلي بنسبة 1.2% خلال عام 2026 و2027، رغم تقليص التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.6%.

هذا التراجع في التوقعات يعكس الحذر الذي أبداه البنك تجاه التحديات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع الأسعار العالمية وتأثيرات السياسات النقدية المُشددة.

تضخم مستمر وارتفاع عجز الموازنة

رغم الإشارة إلى استقرار الاقتصاد المحلي في النصف الأول من عام 2025، حذّر تقرير البنك من استمرار معدل التضخم عند مستوى مرتفع يصل إلى 2.9%. كما توقعت البيانات ارتفاع العجز في الموازنة بنسبة 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يظهر الضغوط المالية المتنامية التي تواجهها الحكومة النمساوية في إدارة مواردها العامة.

ويعكف البنك المركزي على مراقبة تطورات الأوضاع بدقة. هذه الأرقام تثير تساؤلات حول مستقبل السياسات الاقتصادية وأثرها على قطاعات مثل الاستثمار والصادرات.

مؤشرات تفاؤل خلال السنوات المقبلة

رغم الصورة الضبابية الحالية، أشار البنك الوطني النمساوي إلى بوادر تحسن مستقبلية متوقعة في 2026 و2027 مع تعافي الأسواق وعودة الاستثمارات. وأكد التقرير إمكانية تحقيق استقرار أكبر تدعمه سياسات مالية ونقدية متوازنة.

لتعزيز استيعاب هذه الأرقام، يمكن تلخيص أبرز التوقعات كما يلي:

• تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 0.1% في 2025.
• استقرار التضخم عند 2.9% خلال العام ذاته.
• ارتفاع عجز الموازنة إلى 3.8% من إجمالي الناتج المحلي.

بالختام، يمثل تخفيض البنك الوطني النمساوي لتوقعات النمو الاقتصادي إشارة حاسمة على ضرورة مراجعة الاستراتيجيات الاقتصادية لتعزيز فرص التعافي ومواجهة التحديات. تشير البيانات إلى عام صعب، ولكنه قد يكون بداية لتحسن مستدام على المدى الطويل.