الفضاء المصرية: بروتوكول جديد لتعزيز صناعة الأقمار الصناعية محلياً

وقّعت وكالة الفضاء المصرية اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة “أقمار” لتكنولوجيا الفضاء، تستهدف تعزيز قدرات مصر في تصنيع وتشغيل الأقمار الصناعية محليًا، مع دعم البحوث العلمية وتوطين تقنيات الفضاء. الاتفاق يهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير حلول فضائية مبتكرة تحقق أهداف التنمية المستدامة وتعزز مكانة مصر في الصناعة الفضائية العالمية، مما يدفع بقطاع الفضاء نحو آفاق جديدة.

تطور قطاع الفضاء في مصر من خلال الشراكات الوطنية

شهدت مصر نقلة نوعية على صعيد تكنولوجيا الفضاء بتوقيع بروتوكول التعاون بين وكالة الفضاء المصرية وشركة “أقمار” لتكنولوجيا الفضاء. تتضمن الاتفاقية تعزيز التكامل بين الكيانات البحثية والشركات المحلية، حيث توفر الوكالة كوادر مؤهلة وبنية تحتية متطورة لدعم التصنيع المحلي للأقمار الصناعية.
وتشمل البنود الأساسية للتعاون:

• تبادل الخبرات العلمية والتقنية بين الأطراف.
• اختبار وتشغيل الأقمار الصناعية باستخدام بنية تحتية متقدمة.
• تطوير أنظمة اتصالات واستشعار حديثة تدعم مختلف القطاعات.

ويأتي هذا التعاون في إطار خطة مصر 2030، التي تسعى لتعزيز الاعتماد على القدرات الوطنية في الصناعات المتقدمة وفتح أفق الابتكار في مجال الفضاء.

أهداف الاتفاقية وانعكاساتها الاقتصادية والتكنولوجية

تؤكد الاتفاقية على ضرورة تحقيق الاستقلالية في تصنيع الأقمار الصناعية، مما يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية وجذب استثمارات جديدة إلى هذا القطاع الحيوي. شركة “أقمار” تعمل على توسيع خدماتها لتشمل:

1. إنترنت الأشياء والاتصالات فضائية النطاق.
2. أنظمة تصوير مبتكرة تخدم قطاعات الزراعة، الطيران، والبنية التحتية.
3. تطوير منصات لتحليل البيانات الفضائية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

هذه الجهود تعزز البنية التحتية الرقمية في مصر وتفتح آفاقًا عالمية للتعاون مع الدول المتقدمة بمجال الفضاء، مما يرفع مستوى القدرة التنافسية لمصر إقليمياً.

جهود مستدامة لتعزيز دور مصر في الصناعات الفضائية

أكد الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن الاتفاقية تمثل حجر الزاوية نحو بناء منظومة فضائية متكاملة تعتمد على كوادر وطنية وبنية تحتية حديثة. ومن جهته، أشار المهندس أحمد نصار إلى أن هذا التعاون يعزز دور القطاع الخاص في تطوير تقنيات فضائية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي.

يمثل هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو التحول الرقمي، حيث يصبح قطاع الفضاء عنصرًا رئيسيًا في مشاريع التنمية المستدامة، مما يضع مصر على خارطة الدول الرائدة في استكشاف الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة.