السعودية: قرارات فورية جديدة تُلزم آلاف المقيمين بمغادرة المملكة خلال أسابيع

في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بمواصلة تحقيق أهداف رؤية 2030، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إصدار قرارات جديدة تهدف إلى توطين عدد من الوظائف في قطاعات حيوية. تأتي هذه الخطوة لتعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، مع تحسين بيئة العمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو نتائج أكثر استدامة.

قرارات التوطين تلزم آلاف المقيمين بمغادرة المملكة

تستهدف القرارات الجديدة توطين وظائف أساسية في السوق السعودي، حيث تسعى المملكة إلى استيعاب الكوادر الوطنية في قطاعات مهمة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى مغادرة آلاف المقيمين خلال الأسابيع القادمة كنتيجة مباشرة لتقليص الاعتماد على الوظائف التي يشغلها الوافدون. وتسعى هذه الخطوة لتحسين الاستقرار الوظيفي للمواطنين وزيادة فرص العمل لهم بأجور تنافسية.

تشمل القطاعات المستهدفة بقرارات التوطين:

• إدارة المشاريع: حيث سيتم تخصيص 35% من الوظائف للمواطنين، مع خطط مستقبلية لرفع النسبة تدريجيًا.
• قطاع المشتريات: استهداف 50% من الوظائف، بما يضمن تسريع وتيرة التنمية في هذا المجال الحيوي.
• قطاع المبيعات والتسويق: تمكين المديرين والمندوبين السعوديين من شغل وظائف رئيسية في هذا القطاع.

استراتيجية التطبيق وتأثيرها على سوق العمل

تعتزم الوزارة تنفيذ قرارات التوطين عبر مرحلتين رئيسيتين لتجنب أي تأثيرات سلبية محتملة على سوق العمل، وضمان الانتقال السلس.

1. في المرحلة الأولى، سيتم توطين نسبة مبدئية من الوظائف، مع دعم تدريبي وتأهيلي لتسهيل قبول المواطنين على تولي هذه المناصب.
2. في المرحلة الثانية، سيتم تصعيد نسب التوطين تدريجيًا للوصول إلى المستويات المستهدفة في كل قطاع، مع توفير حد أدنى للأجور يبلغ 6000 ريال سعودي لحماية العاملين الجدد.

يُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز مهارات السعوديين، إلى جانب تقليل معدلات البطالة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. كما ستضطر الشركات والمؤسسات لإعادة النظر في استراتيجيات التوظيف، ما قد يفتح آفاقًا جديدة لتطوير السوق.

التحديات المتوقعة في ظل رؤية السعودية 2030

بينما تحمل هذه القرارات العديد من المزايا، إلا أنها لا تخلو من التحديات. قد تصطدم بعض القطاعات بصعوبة توفير كفاءات وطنية مدربة، ما يدفع الجهات المعنية لتكثيف البرامج التدريبة والدعم الحكومي لتجاوز هذه العقبات.

التحديات المحتملة تشمل:

• نقص الخبرات في الوظائف التي تتطلب مهارات متخصصة.
• ضغوط على الشركات الصغيرة والمتوسطة للامتثال لمتطلبات التوطين.
• تأثير التغييرات على العمالة الوافدة، مع احتمالية توجههم إلى قطاعات غير مستهدفة.

وتعكف المملكة على تعزيز برامج التدريب والتأهيل، مما يضمن جاهزية القوى الوطنية لشغل المناصب المطلوبة بكفاءة، مع تقديم حوافز للشركات لدعم خطط التوطين.

تتجه السعودية بشكل واضح نحو إعادة تشكيل سوق العمل لجعله أكثر استدامة وارتباطًا بمصالح الأفراد واقتصاد الدولة. ومع التحولات الجارية، تبقى المملكة نموذجًا يحتذى به للدول الطامحة لتحويل كفاءات محلية إلى قوى اقتصادية محورية.