في خطوة مثيرة للجدل، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن بدء إجراءات لسحب وحدات الإسكان الاجتماعي من بعض الفئات المخالفة. هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على حقوق المتقدمين المستحقين وترسيخ الشفافية في توزيع الوحدات السكنية ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين 5”. وتسعى الحكومة لضمان التزام المواطنين بالشروط التعاقدية لتفادي سحب وحداتهم.
الحكومة تبدأ سحب شقق الإسكان الاجتماعي: الحالات المشمولة
أكدت الجهات المسؤولة وجود عدة حالات تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي من مستحقيها، وفقاً لضوابط محددة نص عليها القانون. تشمل أبرز الحالات:
- عدم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة في المواعيد المحددة، ما يؤدي إلى فقدان الحق في الوحدة السكنية.
- التأخر عن التعاقد بعد صدور قرار التخصيص، مما يُعتبر إهمالاً يعرض الوحدة للسحب الفوري.
- تأجير الشقة أو التنازل عنها دون موافقة كتابية مسبقة من هيئة المجتمعات العمرانية.
- الاستخدام غير القانوني للوحدة، كتحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري، بدلاً من استخدامها للسكن.
- تقديم مستندات مُزورة أثناء التقديم، مما يعرّض صاحبها للمساءلة القانونية الفورية.
- عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد أو التباطؤ دون مبرر مقبول.
هذه الحالات تم وضعها لضمان استخدام وحدات الإسكان الاجتماعي للأغراض السكنية التي صُممت من أجلها، وتجنب التلاعب أو إساءة الاستخدام من قبل المستفيدين.
موعد فتح باب التظلمات لغير المستحقين
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن فتح باب التظلمات للمواطنين الذين رُفضت طلباتهم خلال الفترة بين 23 مارس و24 أبريل. يُتيح الصندوق الفرصة لتصحيح المستندات واستكمال الأوراق المطلوبة بهدف مراجعة أهليتهم للحصول على الوحدات.
وفي سياق متصل، أكد الصندوق أنه سيتم إرسال رسائل نصية للمتقدمين الذين سدّدوا مبالغ جدية الحجز دون استكمال التسجيل الإلكتروني، حيث يُتاح لهم فرصة جديدة للتسجيل خلال فترة التظلمات ذاتها. أما غير المستحقين، فسيتمكنون من استرداد المبالغ المدفوعة في غضون 14 يومًا من إشعار الرفض.
خطوات التظلم على رفض طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي
يُسهل صندوق الإسكان الاجتماعي عملية تقديم التظلمات عبر منصته الإلكترونية، حيث يمكن للمواطنين إتمام الإجراءات التالية إلكترونيًا:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.
- اختيار خدمة “تقديم تظلم” من الصفحة الرئيسية.
- إدخال الرقم القومي للمستفيد في الحقل المخصص.
- كتابة رقم طلب الحصول على شقة لتحديد الحالة.
- رفع المستندات الداعمة لإثبات أحقية الحصول على الوحدة.
تأتي هذه الخطوات بهدف ضمان حصول المستحقين على فرصتهم كاملة مع تعزيز مبدأ الشفافية.
تواصل الحكومة جهودها للتأكد من أن وحدات الإسكان الاجتماعي تصل إلى مستحقيها الحقيقيين، مع التصدي لأي محاولات غير قانونية لاستغلال المبادرة، الأمر الذي يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الطبقات الأكثر احتياجًا.
