تعزيز الاستثمارات الأجنبية في مصر محور نقاش مهم خلال اجتماع حكومي

شهدت مصر اجتماعًا هامًا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لمناقشة سبل تعزيز الاستثمارات الأجنبية في البلاد. الاجتماع الذي عقد تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ركز على إيجاد حلول عملية لتحفيز الاستثمار الأجنبي، مع تحسين بيئة الأعمال وتقديم تسهيلات للشركات العالمية لدخول السوق المصري، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة.

تبسيط الإجراءات لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في مصر

خلال الاجتماع، استعرض المشاركون آليات تبسيط الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالاستثمار، خاصة المتعلقة بتسجيل الشركات الأجنبية والحصول على التراخيص اللازمة. وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذا اللقاء شهد مناقشات موسعة حول تحديث اللوائح التنفيذية للقوانين التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار، مع التركيز على قطاع السياحة وضرورة الإسراع في إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين الأجانب.

ولتسهيل المناقشات، قُدمت عدة مقترحات كان أبرزها إنشاء نظام إلكتروني موحّد لتسجيل الشركات العالمية، ما يُعزز الشفافية ويقلل من المدة الزمنية والإجراءات البيروقراطية. كما قُدمت فكرة إنشاء مناطق حرة جديدة لدعم الاستثمارات الكبرى وتشجيع الشركات العالمية على دخول السوق المصري.

أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

شهد الاجتماع حضورًا واسعًا من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص، مما يعكس حرص الحكومة على إرساء بيئة تعاونية تدعم الابتكار والنمو الاقتصادي. شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين الحكوميين مثل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص مثل مجموعة طلعت مصطفى.

هذا التنسيق بين الجهات المتعددة يهدف إلى تعزيز المنافسة الإيجابية بين الشركات المحلية والأجنبية وخلق مناخ استثماري جذاب قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

مقترحات عملية لجذب الاستثمارات الأجنبية في مصر

ركز الاجتماع على طرح عدة حلول عملية تهدف إلى جعل السوق المصري أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. تضمنت هذه المقترحات:

• تطوير نظام إلكتروني حديث لتسجيل الماركات والشركات العالمية.
• تأسيس مناطق حرة جديدة توفر مزايا ضريبية وتنظيمية للمستثمرين.
• تحسين بيئة العمل والإنتاج، بدعم من اللوائح القانونية المحدثة.
• إزالة الإجراءات المعقدة المرتبطة بالتراخيص والتصاريح الاستثمارية.

لم يتوقف الحوار عند الحدود النظرية، بل تم تناول إيجابيات شراكات مشابهة ناجحة في المنطقة كنماذج يمكن تطبيقها. وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية حكومية متكاملة لمواكبة المنافسة الإقليمية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، سعيًا لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

إن مثل هذه الجهود المنسقة تُسهم في تهيئة بيئة اقتصادية مستدامة وداعمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مع حرص الحكومة على تنفيذ سياسات تدعم مصالح المستثمرين وتراعي في الوقت ذاته تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية.