الأهلي يصدر بيانًا جديدًا للجنة الأولمبية بشأن أزمة مباراة القمة الأخيرة

جدد النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، طلبه الرسمي إلى اللجنة الأولمبية المصرية بشأن حل أزمة مباراة القمة المؤجلة أمام الزمالك، التي كانت مقررة يوم 11 مارس الجاري. ويطالب الأهلي بالشفافية والاطلاع على ردود رابطة الأندية المحترفة والاتحاد المصري لكرة القدم حول شكواه المتعلقة بتعيين طاقم تحكيم محلي للمباراة، وذلك في إطار مساعيه لضمان النزاهة الرياضية.

الأهلي يصر على حقه في قضية مباراة القمة

أكد النادي الأهلي في مراسلته الأخيرة حقه المشروع في الحصول على جميع المستندات والوثائق الخاصة بالردود المتبادلة بين الأطراف المعنية، بما في ذلك اللجنة الأولمبية والاتحاد المصري لكرة القدم. يأتي ذلك ضمن خطط النادي لدعم موقفه في الأزمة المثارة حول مباراة القمة، التي شهدت خلافًا بشأن قرار تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارتها.

النادي القاهري وصف هذه القرارات بأنها “غير منصفة”، وأشار إلى تضرره من بعض الإجراءات التي أثرت بشكل مباشر على المنافسة في الدوري المصري الممتاز. كما أشار مسؤولو الأهلي إلى أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة التي تكفل الحق في طلب طاقم حكام أجنبي للمباريات الحساسة، بهدف تحقيق النزاهة في المسابقة.

موعد مباراة القمة والأحداث المثيرة للجدل

تعود جذور الأزمة إلى تعيين اتحاد الكرة طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة القمة، ما دفع الأهلي للاعتراض والمطالبة بوجود حكام أجانب لضمان الحيادية. رفض النادي القاهري الحضور إلى ملعب المباراة يوم 11 مارس احتجاجًا على القرار، وبعد 20 دقيقة من الانتظار على أرض الملعب، أعلن الحكم محمود بسيوني إنهاء المباراة واعتبار الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0، وفقًا للوائح الاتحاد.

لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد؛ إذ قررت رابطة الأندية تطبيق عقوبات إضافية بحق الأهلي، تشمل خصم ثلاث نقاط من رصيده بنهاية الموسم. هذه القرارات أثارت استياء مسؤولي الأهلي، الذين أكدوا أنهم سيواصلون الدفاع عن حقوقهم، مع تأكيد احتمال تصعيد الأزمة إلى الجهات المختصة إذا لم يحصلوا على رد شافٍ.

مطالب واضحة لضمان النزاهة الرياضية

في بيان رسمي، طالب النادي الأهلي بتحديد موعد لجلسة استماع رسمية أمام اللجنة الأولمبية، لتقديم الوثائق والمستندات التي تدعم موقفه القانوني. كما شدد النادي على أن هذه المطالب تأتي ضمن حرصه على تحقيق الشفافية والعدل بين جميع الأندية المشاركة في الدوري المصري الممتاز.

ويعد هذا التحرك جزءًا من استراتيجية القلعة الحمراء لضمان حقوقها القانونية واستمرار المنافسة بروح رياضية على لقب الدوري. وتشير مصادر إلى أن مسؤولي الأهلي لن يدخروا جهدًا في متابعة القضية حتى التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف ويحافظ على العدالة داخل الملاعب المصرية.

يشهد جمهور الكرة المصرية حالة من الترقب لما ستؤول إليه هذه الأزمة المثيرة، وما إذا كانت اللجنة الأولمبية ستتمكن من تقديم حلول فعّالة تُنهي الجدل المحتدم بين الأطراف المعنية.