في تطور خطير يعكس تصاعد العنف في منطقة الساحل، أدانت الأمم المتحدة بشدة الهجوم المروع الذي وقع في مسجد فامبيتا غربي النيجر، حيث هاجم مسلحون المسجد أثناء صلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل 44 مصلّياً وإصابة 20 آخرين. ووصف المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الحادث بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين وتحقيق العدالة.
الهجوم على مسجد فامبيتا: تفاصيل ومخاطر تصاعد العنف في النيجر
في 21 مارس، قامت مجموعة مسلحة بحصار مسجد فامبيتا أثناء أداء صلاة الجمعة وأطلقت النار عشوائياً على المصلين، مما أدى إلى عدد كبير من الإصابات والقتلى. تبع ذلك إحراق سوق مجاور وعدة منازل، وفقاً لتقارير وزارة الدفاع النيجرية. ويعد هذا الهجوم جزءاً من سلسلة من الحوادث الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل، التي أصبحت ساحة مفتوحة لنشاط الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.
وأكد فولكر تورك في تصريحاته أن الهدف من الهجوم كان إيقاع أكبر عدد من الضحايا المدنيين، مشيراً إلى ضرورة إجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن هذا العمل الوحشي. ودعا السلطات النيجيرية إلى تعزيز التدابير الأمنية لضمان أمن السكان في المناطق المعرضة للخطر.
الجماعات المسلحة وتصاعد العنف في منطقة الساحل
شهدت منطقة الساحل الأفريقي ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة العنف خلال السنوات الأخيرة. الجماعات المسلحة، التي عززت نفوذها عقب تمرد الطوارق في 2012 شمال مالي، توسعت لاحقاً إلى النيجر وبوركينا فاسو، ووصلت حتى إلى بعض الدول الساحلية في غرب إفريقيا. وترتبط هذه الجماعات بتنظيمات إرهابية عالمية، الأمر الذي يزيد من تعقيد الأزمة الأمنية.
وبحسب تقارير أممية، فإن عدد الوفيات الناتج عن الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل تجاوز 6,000 حالة خلال ثلاث سنوات متتالية. وتصف الأمم المتحدة الوضع هناك بأنه “أزمة أمنية وحشية”، تتطلب استجابة سريعة من الدول المعنية والمجتمع الدولي.
دعوات دولية ومطالب بتعزيز أمن المدنيين في النيجر
يشدد المجتمع الدولي على ضرورة دعم السلطات النيجيرية في مواجهة هذه المخاطر المتزايدة. تأتي هذه الدعوات على خلفية تصريحات نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، التي أكدت خلالها أن منطقة الساحل باتت محوراً لأزمات أمنية لا يمكن التغاضي عنها. كما ناشد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومات باتخاذ إجراءات ملموسة لدعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
ختاماً، يعكس الهجوم على مسجد فامبيتا تدهور الأوضاع الأمنية في النيجر ومنطقة الساحل بصورة عامة. ويبقى تعزيز التنسيق الدولي أمراً ملحاً لضمان أمن المدنيين والدفاع عن حقوقهم في وجه التهديدات المتنامية.
