الأداء الضعيف للأسهم الأوروبية يسبق فرض الرسوم الجمركية الأمريكية المرتقبة

شهدت الأسهم الأوروبية أداءً متراجعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لجولة مقبلة من الرسوم الجمركية الأمريكية المتوقع دخولها حيز التنفيذ الأسبوع المقبل. ويأتي هذا الأداء الضعيف في ظل غياب حوافز واضحة تدفع المتداولين لاتخاذ قرارات كبيرة، ما أثر على حركة المؤشرات الأوروبية الرئيسية وأبقى أغلب الأسهم في حالة من الحذر.

الأداء المتفاوت للأسهم الأوروبية وسط ضبابية فرض الرسوم الجمركية

في الجلسة المبكرة لليوم، شهد المؤشر الأوروبي الرئيسي “ستوكس 600” حالة من الثبات النسبي، مع تسجيله تغيرًا محدودًا بحلول الساعة 08:09 بتوقيت جرينتش. وبينما ارتفعت أسهم قطاع الطاقة بنسبة 0.8% مدفوعة بصعود أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، جاءت قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية والاتصالات بأداء أقل إيجابية، وهو ما يعكس حالة عدم اليقين السائدة بين المستثمرين.

تعززت أسهم بعض الشركات الملحوظة، حيث ارتفع سهم “ميديا فور يوروب” بنسبة 1%، بعد تقارير نقلتها وكالة “رويترز” عن دعوة الشركة لاجتماع لمراجعة عرض محتمل لشراء مجموعة القنوات الألمانية “بروزيبن سات.1″، التي شهد سهمها مكاسب بلغت 3.9%. إلا أن هذه الحركات الفردية لم تكن كافية لدفع المؤشرات الإجمالية نحو مكاسب ملموسة.

ثقة المستهلك الفرنسي وتحديات السوق الأوروبية

من جهة أخرى، جاءت بيانات جديدة لتلقي بظلالها على السوق، حيث شهد مؤشر ثقة المستهلك في فرنسا تراجعات غير متوقعة خلال شهر مارس. ورغم أهمية هذه البيانات كإشارة اقتصادية، إلا أن المؤشر “كاك 40” الفرنسي لم يشهد تغيرًا كبيرًا عقب صدورها. ومع ذلك، فإن المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي يتجه إلى تحقيق أفضل أداء فصلي له في عامين، مدعومًا بتوقعات إيجابية حول حزمة مالية غير مسبوقة تعتزم ألمانيا إطلاقها لدعم الاقتصاد.

السياسة التجارية الأمريكية وتأثيرها على المخاطرة

على صعيد التطورات العالمية، تحسن المزاج العام للمستثمرين في وقت سابق من الأسبوع، بعدما أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى اتباع نهج أكثر تحفظًا في السياسة التجارية قبل حلول الثاني من أبريل، وهو الموعد المقرر لفرض رسوم جمركية مضادة جديدة. ومع ترقب هذا الموعد، يظل الغموض سيد الموقف، ما يجعل الإقبال على المخاطر محدودًا خلال هذه الفترة.

يمكن القول إن الأداء الحالي للأسهم الأوروبية يعكس التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المحيطة، مع تداخل عوامل مثل السياسات التجارية والبيانات الاقتصادية مع توقعات المستثمرين لمستقبل الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن تبقى الأسواق في حالة تذبذب حتى تتضح الصورة بعد القرارات المرتقبة.