المشاط تلتقي سفير أرمينيا بالقاهرة لتعزيز التعاون بين البلدين

في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مصر وأرمينيا، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسفير الأرميني الجديد أرمين سركيسيان، وذلك لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. استعرض اللقاء الخطوات الإيجابية التي اتخذها الطرفان خلال الأعوام السابقة، مشددين على أهمية التعاون الاقتصادي والثقافي كركائز أساسية لدفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأرمينيا نحو آفاق جديدة.

تعزيز العلاقات بين مصر وأرمينيا

أكدت د. رانيا المشاط خلال اللقاء التزام مصر بمواصلة تعزيز الروابط مع أرمينيا، مشيرة إلى عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين. وسلطت الضوء على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأرمينيا في عام 2023، والتي مثّلت محطة فارقة لدعم التعاون الثنائي. وأثمرت تلك الزيارة عن توقيع اتفاقيات متعددة عززت من الروابط الاقتصادية والثقافية، مما أسهم في تحديد مسارات جديدة للتعاون المشترك.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل زيادة حجم التبادل التجاري، حيث أكدت الوزيرة أن هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة حتى الآن لتطوير التجارة الثنائية، خاصة في مجالات مثل المنتجات الزراعية والصناعات الخفيفة.

آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين

تناول اللقاء قضايا رئيسية تتعلق بكيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وأرمينيا، حيث أشارت الوزيرة إلى أن مصر تقدم بيئة استثمارية مشجعة ومزايا تنافسية للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك المستثمرون الأرمينيون. وأوضحت أن هناك فرصًا واعدة لتوسيع التعاون في مجالات مختلفة تشمل:

• الاستثمار في الصناعات الخفيفة والزراعة.
• تطوير شراكات علمية وثقافية تدعم التبادل المعرفي.
• تعزيز التعاون التجاري وزيادة نسبة الصادرات والاستيراد بين البلدين.

وتمت الإشارة إلى أهمية تبادل الوفود الاقتصادية وتطوير المبادرات الاقتصادية المشتركة، بما يعكس الالتزام الكبير من الطرفين بتحقيق التنمية المستدامة.

تحضيرات الدورة السادسة للتعاون المصري الأرميني

أعلنت د. رانيا المشاط استعداد مصر لاستضافة الدورة السادسة للجنة المصرية الأرمينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بالقاهرة عام 2025. وتشمل الفعالية توقيع اتفاقيات جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة، مما يعكس الرؤية المشتركة لتحقيق التنمية والنهوض بعلاقات وثيقة ومتكاملة.

ويُتوقع أن تُسهم الدورة في صياغة خارطة طريق شاملة لدفع التعاون الثنائي نحو مستويات أكثر تكاملًا واستدامة، حيث تعزز مثل هذه الاجتماعات من فرص التطوير الاقتصادي المتبادل بين الدولتين.

بهذه الخطوات، تواصل مصر نهجها في الانفتاح على الأسواق الدولية وتعزيز علاقاتها مع شركاء التنمية، مما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدعم الاقتصاد المصري ومراكمة الفوائد المتبادلة على المستوى الإقليمي والدولي.