الأهلي يبتعد عن المنافسة.. الدردير يعلق برسالة حول رفض الشكوى

في تطور جديد يتعلق بالأزمة المثيرة للجدل بين النادي الأهلي المصري ولجنة الأولمبياد المصرية، أصدرت اللجنة بيانًا رسميًا يفيد بقرارها بشأن الشكاوى المقدمة من النادي الأهلي حول مباراة القمة أمام نادي الزمالك. وقالت اللجنة في بيانها إنها درست الموضوعات المطروحة، مؤكدة التزام الجميع بنصوص اللوائح والقواعد التنظيمية للمسابقات، بما في ذلك عدم أحقية الأندية في اختيار الحكام أو تعديل قرارات اللجنة المنظمة.

قرارات اللجنة الأولمبية تُواجه مطالب النادي الأهلي

أكد بيان اللجنة الأولمبية المصرية أنه بعد دراسة الشكاوى المقدمة من النادي الأهلي بشأن مباراة القمة، تبين عدم أحقية النادي في طلب حكام أجانب لعدم تقديمه طلبًا رسميًا في الوقت المحدد. وأشار البيان إلى أن اللوائح التنظيمية لدوري Nile تؤكد أن تعيين الحكام هو اختصاص أصيل للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مشددة على عدم جواز تدخل الأندية في هذا الشأن.

بالإضافة إلى ذلك، أوضحت اللجنة أن انسحاب النادي الأهلي من المباراة ترتب عليه تطبيق لائحة العقوبات المتعلقة بعدم الحضور، وهو إجراء قانوني لا يمكن تجاوزه. يأتي هذا القرار ليعكس التزام اللجنة بفرض النظام على جميع الأطراف وضمان الشفافية في إدارة المسابقات.

الأهلي والاعتراض على القرعة الإلكترونية

تناول بيان اللجنة أيضًا الاعتراض الذي تقدم به النادي الأهلي على استخدام القرعة الإلكترونية في تحديد مباريات الدوري. وأكدت اللجنة أن هذه الآلية معتمدة منذ بداية الموسم، دون أن يسجل أي نادٍ اعتراضه على هذا الإجراء. وبناءً على ذلك، رأت اللجنة أن هذا الاعتراض غير مستند إلى أي سند قانوني.

من جهة أخرى، شدد البيان على أهمية الالتزام بمواد اللائحة المعتمدة، والتي تنص على ضرورة مشاركة جميع الأندية في المباريات المقررة، مشيرة إلى أن النادي الأهلي كان على علم بموعد المباراة وبطبيعة الإجراءات المتعلقة بإدارة المسابقة.

تساؤلات عن مستقبل الأهلي وأزمته مع الاتحاد

يثير هذا البيان تساؤلات حول موقف النادي الأهلي من استمراره في الدوري واحتمال اتخاذه خطوات تصعيدية، أو العودة إلى التركيز على المنافسة الرياضية. ومع صعوبة التراجع عن العقوبات الموقعة، قد يتوجب على إدارة الأهلي تقييم الموقف بهدوء لتجنب تأثيرات أكبر على نادي يعد من الأندية الأكثر شعبية في مصر والوطن العربي.

في النهاية، تظل الأزمة مفتوحة على احتمالات عدة، وسط تأكيدات بضرورة تحكيم اللوائح والتنظيمات كمعيار أساسي لإدارة الرياضة، حفاظًا على الروح التنافسية وعدالة المنافسات.