وزيرة التغير المناخي والبيئة تثني على مشروع “حصاد” المبتكر من شرطة دبي

في خطوة استراتيجية تدعم الأمن الغذائي وتعكس التزام الإمارات بالتنمية المستدامة، أشادت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، بمشروع “حصاد” الزراعي الذي تنفذه شرطة دبي. يستهدف المشروع تدريب النزلاء على الزراعة الحديثة لإنتاج أكثر من 56 طناً من المحاصيل سنوياً، مما يعزز الإنتاج المحلي ويحقق عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة.

مشروع “حصاد” ودوره في الأمن الغذائي الوطني

يتألف مشروع “حصاد”، الذي أطلقته الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، من مساحة زراعية تبلغ 9600 متر مربع وبتكلفة إجمالية قدرها 3 ملايين درهم، تم تمويلها من جهات خيرية. يسعى المشروع لتدريب وتأهيل 200 نزيل ونزيلة سنوياً على استخدام تقنيات الزراعة الحديثة، حيث تم بالفعل تدريب 371 شخصاً خلال المراحل التجريبية.

ومن المتوقع أن ينتج المشروع سنوياً أكثر من 56 طناً من المحاصيل الزراعية، مما يساهم في تعزيز مبادرات الأمن الغذائي التي تتبناها دولة الإمارات، كبرنامج “ازرع الإمارات”، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

الابتكار الزراعي: الحل لتحقيق الاستدامة البيئية

أبرز اللواء مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، أن مشروع “حصاد” يعتمد على تقنيات الزراعة الذكية مناخياً التي تسهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة ملحوظة، مع خفض البصمة الكربونية. التقنية المستخدمة في المشروع تتماشى مع استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات 2051، ما يجعله نموذجاً متكاملاً لتطبيق الحلول الزراعية الحديثة في بيئة مستدامة.

يشمل المشروع وحدات زراعية مبتكرة مثل البيوت الزجاجية والأراضي التقليدية، حيث تم زراعة أكثر من 6508 شتلات من الخضروات مثل الطماطم والخيار، إلى جانب محاصيل موسمية أخرى.

تأهيل النزلاء: خطوة نحو إعادة الاندماج المجتمعي

لا يقتصر مشروع “حصاد” على المردود الاقتصادي فحسب، بل يتعداه إلى تعزيز دور المؤسسات الإصلاحية في تأهيل النزلاء لإعادة دمجهم في المجتمع. وفقاً للواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، يمنح هذا البرنامج النزلاء فرصة لاكتساب مهارات عملية متخصصة في الزراعة، ما يمكنهم من المشاركة الفعّالة في الاقتصاد الوطني بعد الإفراج.

تشير البيانات إلى إمكانية تحقيق عائد سنوي يصل إلى مليون درهم من المشروع، مما يجعله مبادرة مستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا. يُعد المشروع مثالاً حيًا على قدرة الإمارات على الجمع بين التنمية البشرية والابتكار التقني لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.