سعر الدولار يستقر في البنك العربي الأفريقي الدولي بمصر مع بداية اليوم

شهد سعر الدولار في البنوك المصرية حركة استقرار وتبايناً طفيفاً مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 26 مارس. وخلال هذه الجلسة، استقر الدولار عند مستويات مرتفعة ضمن عدد من البنوك، فيما سجل انخفاضاً طفيفاً في بعض المؤسسات الأخرى. وتجاوز سعر الصرف حاجز 50 جنيهاً للدولار في معظم البنوك، مما يلفت الانتباه إلى استمرار الضغوط الاقتصادية وتحركات أسعار الصرف العالمية.

استقرار سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي اليوم

استقر سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي عند 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع مع بداية التعاملات. يُعد البنك العربي الأفريقي أحد أبرز المصارف التي توفر استقراراً نسبياً في سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس استراتيجياته للحفاظ على تنافسية السوق وخدمة العملاء.

في المقابل، سجل البنك الأهلي الكويتي وبنك الكويت الوطني زيادة في سعر الدولار، ليصل إلى 50.55 جنيهاً للشراء و50.65 جنيهاً للبيع. هذه التباينات تعكس اختلاف استراتيجيات البنوك فيما يتعلق بإدارة العرض والطلب على العملات الأجنبية.

أعلى سعر للدولار في السوق المحلي

حاز بنك قطر الوطني الأهلي على أعلى سعر للدولار بين جميع البنوك عند بدء تعاملاته، حيث بلغ 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع. ويشير هذا الرقم إلى ثقة العملاء في خيارات البنك فيما يخص التعاملات التجارية والدولية.

على الصعيد الآخر، حافظت 6 بنوك كبرى على استقرار الدولار عند 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع. هذه البنوك تضم التعمير والإسكان، واتش اس بي سي، والأهلي المتحد، وميد بنك، والعقاري المصري العربي، والبنك العربي الأفريقي الدولي.

تباينات طفيفة بين البنوك الأخرى

شهدت أسعار الدولار تراجعاً طفيفاً في عدد من البنوك المحلية، حيث سجل بنك البركة، المصرف العربي، وبنك القاهرة سعر 50.49 جنيهًا للشراء و50.59 جنيهًا للبيع. كذلك، استقرت الأسعار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والمصرف المتحد، والشركة المصرفية، ليبلغ سعر الدولار بها 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.

تباين الأسعار وإن كان محدوداً يعكس الفروقات في استراتيجية عرض العملات الصعبة بين البنوك والمحاولات المستمرة لجذب العملاء، خاصة في ظل تحديات اقتصادية محلية وعالمية.

هذه التغيرات تأتي في سياق عالمي متأثر بالتضخم وارتفاع معدلات الفائدة الدولية، مما يبرز أهمية المراقبة المستمرة لحركة العملات في الأسواق المحلية.