خفض أسعار الفائدة.. هل يبدأ البنك المركزي المصري أولى خطواته في اجتماع إبريل؟

تتجه الأنظار نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري المقرر إقامته يوم 17 أبريل المقبل، وسط توقعات بأن يشهد هذا الاجتماع بداية دورة خفض أسعار الفائدة بعد فترة طويلة من التثبيت. يأتي هذا في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم، ما يعزز احتمالية لجوء البنك المركزي إلى تخفيف السياسة النقدية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، في خطوة طال انتظارها من قبل الأسواق والمستثمرين.

خفض أسعار الفائدة في مصر: توقعات المؤسسات الدولية

تفاوتت آراء المؤسسات المالية الدولية حول حجم وتوقيت خفض أسعار الفائدة في مصر، ولكن معظمها يرى أن 2025 قد يشهد تحولاً لافتًا في هذا المسار. على سبيل المثال، توقع بنك “جي بي مورجان” أن يخفض البنك المركزي المصري الفائدة بمقدار 6% على مرحلتين متتاليتين، بحيث يبدأ التخفيض بنسبة 4% في أبريل، يليه خفض إضافي بنسبة 2% في يونيو مع استمرار النظرة الإيجابية لانخفاض التضخم.

أما بنك “جولدمان ساكس” فقد تبنى رؤية أكثر جرأة، مشيرًا إلى احتمالية خفض الفائدة بما قد يصل إلى 14.25% على مدار العام، لتستقر عند 13% بدلًا من 27.75% حاليًا. هذا السيناريو يعتمد على إفادات تفائلية مثل تحسن الاستثمارات الأجنبية وانخفاض معدلات التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع.

تحسن التضخم يمنح البنك المركزي المصري مساحة أكبر

بيانات رسمية حديثة كشفت عن انخفاض واضح في معدلات التضخم داخل مصر، مما يمنح البنك المركزي مساحة مريحة لإعادة تقييم السياسات النقدية. وفقاً للتقارير، بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي 10% في فبراير 2025، مقارنة بـ22.6% في يناير من ذات العام. كذلك تراجع معدل التغير الشهري في معدل التضخم ليبلغ 1.4% فقط في فبراير، وهو تحول إيجابي إذا ما قورن بالنسبة المسجلة في الفترة ذاتها من 2024.

هذه المؤشرات أثارت التفاؤل بشأن قدرة البنك على اتخاذ خطوات أكثر مرونة، مما قد يدعم النمو الاقتصادي ويشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الأشهر المقبلة.

سياسة الفائدة في مصر بين التثبيت والتغيير

منذ فبراير 2024 وحتى الآن، شهدت أسعار الفائدة في مصر تثبيتًا مطولًا، حيث أبقى البنك المركزي معدل الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%. يأتي هذا الاستقرار عقب رفع متتالٍ بلغ 8% خلال عام 2024، وسط محاولات للسيطرة على التضخم المرتفع آنذاك.

مع التوقعات القوية بانخفاض التضخم واستقرار العديد من المؤشرات الاقتصادية، يبدو أن البنك المركزي مستعد أخيرًا لتغيير نهجه. الاجتماعات المقبلة قد تكون حاسمة في تحديد مدى استفادة الاقتصاد من هذه التوجهات التيسيرية ومدى انعكاسها على تحسين بيئة الأعمال.

وبينما تترقب الأسواق القرارات الأخيرة لمواجهة تحديات التضخم ودعم النمو، يبقى خفض أسعار الفائدة إحدى الأدوات المهمة لتحفيز الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار في المرحلة المقبلة.