الأهلي يعلن أول رد فعل بعد قرار اللجنة الأولمبية الأخير

في تطور جديد يشغل الأوساط الكروية في مصر، رفضت اللجنة الأولمبية المصرية شكاوى النادي الأهلي المتعلقة بأزمته مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن انسحابه من مباراة القمة ضد نادي الزمالك. ويبدو أن إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قررت بدلًا من التصادم البحث عن حلول قانونية تحمي مصالح النادي، متفادية بذلك أية تداعيات مالية قد تضر مستقبله.

قرار الأهلي بعد رفض اللجنة الأولمبية: رد مدروس على أزمة انسحابه

أفادت مصادر قريبة من النادي الأهلي أن إدارة النادي، بالتعاون مع شركة الكرة الخاصة به، أوصت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حقوق القلعة الحمراء، متجنبة خيار الانسحاب من الدوري المصري الممتاز. وأوضحت المصادر أن دراسة شاملة للأمر كشفت حجم الأضرار المالية الكبيرة التي قد تنجم عن الانسحاب، إذ من المحتمل أن يواجه النادي خسائر تصل إلى 180 مليون جنيه مصري نتيجة مطالبة الرعاة بحقوقهم وتعويضاتهم المنصوص عليها في العقود.

هذا التوجه يأتي في وقت حساس بالنسبة للنادي، حيث يرتبط بتحديات مالية كبيرة، من بينها تمويل المشروعات الإنشائية ودفع أجور اللاعبين والفرق الفنية، فضلًا عن تأمين الموارد اللازمة لإبرام تعاقدات جديدة قادمة.

التبعات المالية تدفع الأهلي لتجنب الانسحاب من الدوري

توضح التقارير أن خطوة الانسحاب لا تتعارض فقط مع الوضع المالي للنادي، بل قد تحمل خسائر تسويقية وتجارية ضخمة على المديين القريب والبعيد. يأخذ الأهلي بعين الاعتبار تأثير مثل هذا القرار على علاقاته مع الرعاة الحاليين والمحتملين، فضلًا عن تداعيات قد تؤثر على سمعة النادي عالميًا ومحليًا.

يُشار إلى أن الأهلي كان قد رفض مسبقًا خوض مباراة القمة ضد الزمالك، مطالبًا بحكام أجانب لإدارة اللقاء، وهو طلب رفضته رابطة الأندية. ومن ثم، جرى توقيع عقوبات على الفريق، شملت خصم ثلاث نقاط من رصيده واحتساب الزمالك فائزًا بالمباراة بنتيجة 3-0.

شكاوى مرفوضة.. اللجنة الأولمبية تقرر موقفها النهائي

على الرغم من تقديم الأهلي شكاوى رسمية مرفقة بمستندات لدعم موقفه، رفضت اللجنة الأولمبية هذه الشكاوى وأيدت قرارات رابطة الأندية المصرية واتحاد الكرة. ويأتي هذا الرفض ليعزز موقف الرابطة، في ظل تمسكها بتطبيق لوائحها التنظيمية بدقة.

بهذا القرار، يواجه النادي الأهلي فترة صعبة تتطلب اتخاذ قرارات استراتيجية بعيدة عن التصعيد، مع ضمان الحفاظ على استقراره المالي والإداري. ويبدو أن التوجه القانوني سيكون الخيار الأنسب للنادي في هذه المرحلة لرد اعتباره والحفاظ على مصالحه المستقبلية.